الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٥٦٥

الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية 565 حديث النهي عن التسعير يجيب يوسف القرضاوي على هذا بأن الشريعة هذا مع الإسلامية لا يضيق صدرها بسن تشريعات تضمن للعمال أجورا عادلة وتقيم التعامل بينهم وبين أصحاب العمل حتى لا تبغي فئة على أخرى، واستدل هنا بما قرره المحققون من فقهائنا منذ قرون، فأجازوا لولي الأمر عند الحاجة أن يتدخل بين العمال ومن يستخدمهم في عدة صور ذكرها ابن تيمية في رسالة "الحسبة" يقول: (والمقصود أن هذه الأعمال متى لم يقم بها إلا شخص واحد صارت فرض عين عليه، فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صارت هذه الأعمال مستحقة عليهم، ويجبرهم ولي الأمر عليها بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم... وهذا من التسعير الواجب، فهذا تسعير في الأعمال)). ويقول القرضاوي عن تحديد أجرة العامل بقوله: ( وأجرة المثل أو عوض المثل، الذي ذكره فقهاؤنا يقصد به الأجر العادل الذي يستحقه مثله في مقابل عمله مع مراعاة كل الظروف والعوامل التي لها علاقة بتحديد قيمة العمل، وتعيين مقدار الأجر المناسب) (2)، وقد بنى القرضاوي رأيه هذا على مبدأ مراعاة المصلحة التي تقتضيها ظروف العصر (3). . (1) "فتاوي معاصرة للقرضاوي 2 ص: 216 - 217. (2) نفسه. (3) نفسه.
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.