الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٥٦٣

الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية 563 على أساس الملكية كما في النظام الرأسمالي). وهناك قواعد شرعية مقررة لحفظ حرية الملكية منها: - النهي عن أكل أموال الناس بالباطل: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ) (2). - تقرير عقوبة السارق وتضمين الغاصب ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) وفي الحديث: "لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس "منه التبذير والتقتير: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْثُرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي - تحریم (4)11 سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) (5) - ﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ) ) . (). ب - حق العمل: نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق العمل والأجر وتكوين النقابات وحق الراحة. وقد قرر الإسلام حق العمل واعتنى به من خلال مجموعة من التنظيمات والضمانات لحق العمل والعامل يتجلى ذلك في القرآن الكريم في آيات عديدة ترفع مقام العمل عموما وأعمالا وصناعات خاصة مثل: صناعة الحديد في سورة الحديد، وصناعة الدروع في سورة الأنبياء وسورة سبأ، وصناعة الكساء في سورة النحل، وصناعة الجلود في سورة النحل وصناعة المساكن في سورة الأعراف، وصناعة المراكب في سورة فاطر. ومن الأحاديث النبوية التي تنوه بشرف العمل وقيمته: "خير الكسب كسب العامل إذا نصح )، "ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل (7) ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده والنصوص في هذا المعنى آيات أخرى يوجب الإسلام العمل ويحرم أسباب الكسب الحرام مثل يده كثيرة 6 (10) . وفي (9)μ (1) ينظر : "الحريات العامة في الدولة الإسلامية" للغنوشي، ص: 54 - 57. (2) سورة البقرة، الآية: 188. (3) سورة المائدة، الآية 38 (4) مسند أحمد، مسند البصريين (حديث رقم 19774). (5) سورة التوبة، الآية: 34. (6) سورة الإسراء، الآية: 27. (7) مسند أحمد، مسند أبي هريرة (حديث رقم 8060). (8) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده. (9) سنن ابن ماجه کتاب التجارات باب الحث على المكاسب. (10) ينظر: "نظرية الدولة وآدابها في الإسلام " لسمير عالية، ص: 140 - 144. "الحريات العامة في الدولة الإسلامية " لراشد الغنوشي، ص: 57 – 61.
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.