550
وعرضه
الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية
(1) فلا يجوز للدولة أن تعتقل أحدا أو تقبض على شخص إلا وفق أحكام القانون، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته وحينها يطبق عليه الحد الشرعي وفق
جريمته
(2)
هـ - سرية المراسلات يعتبر هذا الحق من توابع الحرية الشخصية، ولا يجوز للشرطة أن تراقب المراسلات أو المخابرات أو غيرها تحقيقا للحرية الشخصية... وتملك الدولة ذلك عندما تجد ضرورة أن تقيد هذه الحريات لمصلحة المجتمع. فمن حق المواطنين أن يحافظ على نفوسهم وأموالهم وأعراضهم، ولا يؤاخذوا إلا لأسباب قانونية مشروعة. وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع متضمنة لكثير من قواعد نظام الحياة في الإسلام، فمما جاء في هذه الخطبة "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا"(3) وهذه الحرمة ما استثني منها إلا أمر واحد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إلا بحق الإسلام" أي أن الإنسان إذا أوجب عليه بحكم قانون الإسلام حق في النفس أو المال أو العرض يؤخذ منه وفقا للقانون (5) فلا تراقب المراسلات ولا تصادر وكذلك الاتصالات البرقية
(4)11
والتلفونية، فلها حرمة وسرية مكفولة لا يجوز انتهاكها إلا بناء على أمر قضائي معلل 2 - الحقوق الاجتماعية
أ - حق الرعاية الصحية:
.(6)
لما قرر الإسلام حق الحياة وصان النفس الإنسانية عن كل اعتداء مادي ومعنوي، فقد قرر كل الوسائل التي تحفظ النفس الإنسانية وتصونها عن الضرر والضياع، فأمر الإسلام بالعناية الصحية والجسدية، جاء في الحديث: "المؤمن القوي
(1) صحیح مسلم، کتاب البر والصلة باب تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ وَخَذْلِهِ وَاحْتِقَارِهِ وَدَمِهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ. (2) ينظر : "نظام الحكم في الإسلام" لعبد الحميد الأنصاري، ص: 80 - 82 وانظر "نظام الحكم في الإسلام" لفاروق النبهان، ص: 207 - 210
(3) صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين، باب تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالِ. (4) تمام الحديث " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ صَحِيح البخاري، كتاب الإيمان، باب فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ).
(5) نظام الحكم في الإسلام" لمحمد فاروق النبهان ص: 207 - 211. (6) "نظام الحكم في "الإسلام" لعبد الحميد الأنصاري، ص: 84، ونقله عن ثروت بدوي في "النظم السياسية"
ص: 424
ص ٥٥٠