540
الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية
4 - ارتباط الحق بالشرع يكفل توازن حقوق الأفراد والجماعة والحقوق والواجبات إن ارتباط الحق بالله عز وجل أمن تقريره من الميل مع الفرد أو مع الجماعة أو مع الهوى، كما قرن الحقوق بالواجبات في آيات كثيرة من محكم تنزيله ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُن غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
(1)
بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ) وقرر القرآن الكريم المسؤولية الفردية كما قرر المسؤولية الجماعية في آيات عديدة كما قرر مسؤولية الفرد تجاه الجماعة ومسؤولية الجماعة تجاه الفرد. يقول العز بن عبد السلام في تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة (لأن المصلحة العامة كالضرورة الخاصة، ولو دعت ضرورة واحدا إلى غصب أموال الناس لجاز له ذلك بل يجب عليه إذا خاف الهلاك لجوع أو حر أو برد. وإذا وجب ذلك لإحياء نفس واحدة فما الظن بإحياء نفوس... ومعنى هذا أن تقديم المصلحة العامة في بعض الحالات على المصلحة الخاصة هو عين المصلحة الخاصة، لأن حفظ حق الجماعة يتضمن حفظ حق الفرد لأنه منها بخلاف حفظ حق الفرد، فليس دائما فيه حفظ حق الجماعة. يقول محمد فتحي عثمان أجاز الفقهاء لولي الأمر أن يقيد استعمال الحق بالقدر الذي يصون به المصلحة العامة، وأن يتدخل في شؤون الأفراد لهذا الغرض العام، ومن ذلك منع المباح إذا أفضى إلى مفسدة عامة، كمنع الخليفة عمر بن الخطاب المسلمين الزواج بالكتابيات وإلزامه أعلام المهاجرين البقاء في المدينة لا يغادرونها إلا بإذن الخليفة ومنع الناس من أكل اللحم يومين متتاليين...)
5 الاستخلاف في الأرض كرامة للإنسانية
خلق الله الإنسان وأسجد له ملائكته المقربين واستخلفه في الأرض ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ () () وقال تعالى﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ
(1) سورة النساء الآية 135 (2) "قواعد الأحكام" ج:2، ص: 160.
(3) "من أصول الفكر السياسي الإسلامي" لمحمد فتحي عثمان، ص: 192.
(4) سورة الحجر، الآية 29
ص ٥٤٠