حقوق الإنسان في الدولة الإسلامية
تناول الفقهاء القدامى قضية الحقوق والواجبات من الجانب الفقهي، ولم يولوا كبير العناية للجانب النظري، حيث لم يبحثوا مسألة الحقوق والحريات في الإسلام بحثا شموليا تأصيليا يتناول فلسفة الحريات العامة ومنشأها ومفهومها وطبيعتها وضوابطها وحقوق الأفراد في الإسلام. وهذا الذي اتجه إليه الباحثون المعاصرون في بحوثهم في مسألة الحقوق والحريات في الإسلام بعد أن أدركوا قيمة المنهج التحليلي الغائي في مسائل السياسة الشرعية وأبوابها ) . وهذه المسائل الاجتهادية (1) التجديدية في موضوع الحقوق والحريات في الدولة الإسلامية، هي التي سأعرضها في هذا الفصل بإذن الله. أما القدامى فقد تناولوها بمنهج فروعي تجزيئي. وعن هذا المنهج الفروعي في بحث مسألة الحقوق والحريات عند المتقدمين يقول عبد الرزاق السنهوري: القواعد المنظمة لحريات الأفراد وحقوقهم العامة، وقد تناولتها كتب الفقه الإسلامي بطريقة استطرادية دون أن تضع لها نظريات عامة تناسب أهميتها العملية) وأهم ما تناوله الفقهاء السابقون في موضوع الحقوق والحريات: تعريف الحق، وقد قسموه إلى حق الله وحق العبد وما كان مشتركا بين الحقين، وميزوا بين أنواع من الحقوق وهي الحقوق الواجبة والحقوق المباحة وحقوق بين الوجوب والإباحة وذلك كله مبسوط في كتب الفقه الإسلامي.
أما تعريف الحق عند المعاصرين فعرفه الشيخ علي الخفيف بقوله: (الحق بالمعنى العام يتناول كل ما للإنسان فعله أو طلبه من سلطة ومكنة وولاية وإباحة وحق مالي أو غير مالي). وعرفه أحمد فهمي أبو سنة بأنه: (ما ثبت للإنسان استيفاؤه سواء كان عاما أو خاصا، وسواء كان متعلقا بالمال كحق الملك في الأعيان حق الانتفاع بالعين المستأجرة أو المستعارة وحق الحبس في المرهون أم كان حقا غير مالي كحق الولاية للشخص على أولاده وحق الزوجية، ومنه حق الطاعة لولي الأمر وحق الشورى للأفراد الذين تأهلوا لذلك وغيرهما من الحقوق السياسية). وقال عبد الحكيم العيلي: الحق في الفقه الإسلامي ذو معنى شامل يدخل فيه معنى الحرية فتكون
.48
(1) انظر كتاب خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم لفتحي الدريني، ص:12 - 14. (2) "فقه الخلافة وتطورها " ص (3) "أصول نظام الحكم في الإسلام" لفؤاد عبد المنعم
أحمد
ص:
.249
(4) المصدر نفسه، نقلا عن أحمد فهمي أبو سنة في بحثه "نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه
الإسلامي"، ص: .
-
.105 104:
- 533 -
ص ٥٣٣