الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٥٢٨

528 الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية للأوضاع الاستثنائية والحالات الطارئة وهذا جزء من كمالها وسر خلودها وعلى أهل العلم الاجتهاد في حل هذه الحوادث في ضوء الثوابت والكليات في مجال المصالح والضرورات والمآلات فالشريعة كلها تقوم على تحقيق مصالح العباد الضرورية والحاجية والتحسينية، وبناء عليه فإن حكم هذه المسألة إذا كانت من باب المصلحة الجواز والإباحة، بل تصير واجبة إذا دخلت في قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، ويقوم الاجتهاد في تخريج حكم هذه المسألة على مبدأ الموازنة بين المصالح والمفاسد، فما غلبت مصلحته فهو مشروع وما رجحت كفة مفاسده فغير مشروع. ويمكن أيضا الاستئناس بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، واعتبار المآلات بالنظر إلى مآل الفعل من غلبة المصلحة أو المفسدة عليه). وقدم راشد الغنوشي أيضا من الأدلة: f (2) قصة يوسف عليه السلام فقد توفرت له فرصة الحكم في دولة غير إسلامية فطلبها وانتهز الفرصة لإنقاذ الشعب من المجاعة. فمشاركته هنا مشاركة إيجابية فاعلة تقوم على أساس جلب مصلحة ضرورية - حفظ النفس - وهذا نوع من الدعوة إلى الدين. وفي قصة يوسف عليه الصلاة المنوه بها في القرآن الكريم دليل بليغ على أن المشاركة في الدولة الكافرة بنية الإصلاح خطوة في طريق بناء الدولة الإسلامية وجزء من الدعوة الإسلامية ب - قصة النجاشي ملك الحبشة: فقد هاجر إليه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الإسلام وستر أمر إسلامه ولم يعلنه لشعبه، ولم يستطع إقامة الحكم الإسلامي، يقول ابن تيمية والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم بالقرآن فإن قومه يقرونه على ذلك... فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة، وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها ...)(3). ج - حلف الفضول: وهو (اتفاق) بين عدد من القبائل على نصرة المظلوم وصلة الأرحام، وشهده النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وذكر بعد بعثته أنه لو دعي إلى مثله لأجاب... يعني أنه يمكن لجماعة مؤمنة أن تتفق على إقامة حكم يضمن (1) ينظر المصدر نفسه، ص .359: (2) المصدر السابق، ص: 360 - 361 (3) "منهاج السنة النبوية " 5 ص .362 113 - 114. وينظر : "الحريات العامة في الدولة الإسلامية " ص - 361
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.