514
التي دعا إليها الإسلام وأقرها.
الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية
إن مسألة الحزبية أصبحت من ضروريات العمل السياسي، ولا يمكن تنظيم مسألة التعاقب على السلطة بغير هذه الطريقة فالتعدد السياسي أسلوب وليس جوهرا، ووسيلة لا غاية في حد ذاتها. ولكن المقصود المعتبر هنا هو أن التعدد السياسي عمل مشروع لكن لا بد له من القواعد الشرعية والضوابط المرعية القائمة على أصول الإسلام ومبادئه الكلية، مثل مراعاة الاختلاف بين الآراء الفرعية والاتفاق على الأصول والثوابت، ومنع العمل بناء على النزعات الطائفية والعرقية، وكذلك تنظيم المنافسة الحزبية بالتزام آداب الإسلام في التعامل والتواصل والتناظر العلمي، والتزام الصدق ومنع التجريح والجهر بالسوء، فلا بدّ إذن للتعدد السياسي من شروط وضوابط وهو ما
يتناوله البحث التالي.
ص ٥١٤