الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٥١١

الباب الثالث / المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية 511 - وقالوا أيضا إن التحزب إما أن يكون على أصول كلية بدعية تخالف الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وإما أن يكون تحزبا على اجتهادات فروعية وخلافات فقهية، وإما أن يكون تحزبا على أمور تتعلق بالحكمة والتدبير مما تركته الشريعة عفوا للأمة: النوع الأول: تحزب الفرق الضالة المتوعدة على لسانه صلى الله عليه وسلم: وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة.."(1). وهو تفرق محرم بالإجماع، وإن كان قد وقع في تاريخ الأمة، إلا أن وقوعه ليس دليلا على مشروعيته وإنما كما تقع سائر الانحرافات والظواهر المرضية. النوع الثاني: التحزب على الاجتهادات الفقهية، والأصل المنع من التحزب لأنها ترد إلى الله ورسوله، فإذا اجتمعت الكلمة فيها ونعمت وإلا فالتغافر والتراحم . النوع الثالث: رغم قبوله لتعدد الآراء والاجتهادات إلا أنه لا يجوز تفرق الأمة بسببه، إنما وجب النزول على رأي الجماعة وبذل الطاعة (2) - التعددية تعني تبادل السلطة بين الأحزاب، وهو خلاف المعهود في فقه الإمامة العظمى. - الأحزاب بدعة في الدين ولا وجود لها في العهد النبوي والراشدي، فكان ذلك كالإجماع من الأمة على تركها. - إن جميع تجارب التعدد السياسي في البلاد الإسلامية قد منيت بالفشل. - إن العمل بالتعدد السياسي إنما هو قياس على الأحزاب العلمانية، ولا قياس مع الفارق (3) 5 - مناقشة أدلة القائلين بمنع التعدد السياسي ناقش صلاح الصاوي أدلة المانعين في سياق دفاعه عن القول بالجواز. بالنسبة للقول بأن الأحزاب لم يرد ذكرها في النصوص الشرعية إلا في معرض الذم، فيمكن الرد عليه بأن المفهوم الحديث للأحزاب يختلف عن مفهوم الأحزاب التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، لأن الحزب بالمفهوم الحديث (مجموعة متآلفة من الناس يجمع بينهم وحدة الاتجاه السياسي في الإطار الإسلامي فهو أشبه بالمذاهب الفقهية (1) سنن الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. (2) "التعددية السياسية في الدولة الإسلامية لصلاح الصاوي، ص: 48. (3) نفسه، ص: 49 - 50. (4) نفسه، ص .50
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.