الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٤٨٤

484 "الفقه الدستوري". الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية 2 - تدوين الدستور الإسلامي إن صياغة دستور للدولة الإسلامية في العصر الحديث أمر ذو بال، وقد يخيل للبعض أن تأسيس الدستور الإسلامي لن يتأتى إلا بتنزيل نوع الحكومة في الخلافة الإسلامية الأولى على الواقع بكل تفاصيلها وفروعها. ويذهب بعضهم إلى أبعد الحدود إذ يتصور أنه لن يتأتى ذلك إلا بإقامة نظام سياسي بسيط، ونظم اقتصادية بدائية، تعتمد أسلوب الزكاة فقط لحل جميع المعضلات في حين يرى آخرون أنه لا مناص من إعادة التجربة الديمقراطية الغربية بكل حسناتها وسيئاتها لإقامة دولة إسلامية ذات دستور عصري حديث مع إعلان أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام. ولا شك أن الاستفادة من نظم الحكم المعاصرة أمر مطلوب وإن مبادئ السياسة الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة فيها من القوة والسعة ما لا يجوز معه الاستغناء عنها. يقول المودودي إن الهدف هو أن يكون لدينا دستور إسلامي، ولكن هذا الدستور لم يكن مدونا من قبل فجئنا اليوم نطالب بتدوينه، بل الواقع أننا نريد أن نحول دستورا غير مدون إلى دستور ،مدون، فالدستور الإسلامي لم يعرف تدوينه بعد، وهذا الدستور له عدة مصادر ينبغي اعتبارها والاستفادة منها وليس) الدستور غير المدون بشيء غريب لم تعهده الدنيا، فإنه مازالت جميع الدول في العالم تجري نظمها على الدساتير غير المدونة إلى القرن الثامن عشر، ولا تزال دولة كبيرة من دول العالم – بريطانيا - تجري شؤونها إلى يومنا هذا من غير ما دستور مدون ولو أن انجلترا دفعتها الحاجة إلى أن تدون دستورها لما وسعها أن ترتب مواد دستورها باقتباسها من مختلف المصادر لدستورها غير المدون)). 3 - مصادر الدستور الإسلامي حددها المودودي في أربعة مصادر وهي القرآن والسنة، وأعمال الخلفاء الراشدين، ومذاهب المجتهدين. * القرآن الكريم وهو يشتمل على أحكام الدين وقواعد الشريعة، ويتضمن أحكام نظام الدولة وشؤون الحكم. وقد قسم عبد الحميد متولي التشريعات في القرآن الكريم إلى تشريعات عامة (1) "نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور" للمودودي، ص: 197 - 198.
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.