الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٤٧٧

الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية 477 تحت مختلف العناوين والأبواب مثل: آداب القاضي وكتاب الدعوى وكتاب الإكراه وكتاب الشهادة وكتاب الإقرار وغيرها. فالذي تدعو إليه الحاجة اليوم، أن يتفرغ عدد من أهل العلم فينا ممن لهم نظرة نافذة في مسائل القانون ليغيروا ترتيب هذه الكتب ويرتبوا أبوابها ومحتوياتها على الطراز العلمي الحديث). فهذه هي الخطوة الأولى التي اقترحها المودودي لتطبيق القانون الإسلامي، ويأتي بعدها وضع مجلة الأحكام. ب - وضع مجلة للأحكام أي صياغة نص قانوني على نهج القانون الحديث. وفي هذا يقترح أن يؤلف مجلس من العلماء المسؤولين وأهل الخبرة والتجربة من رجال القانون يدون أحكام الإسلام المتعلقة بالقانون على طراز كتب القانون في الزمن الحاضر ... كلمة القانون لا تطلق - حسب وجهة النظر الإسلامية على كل قول نطق به فقيه من الفقهاء أو إمام من الأئمة المجتهدين أو كان مذكورا في كتاب من كتب الفقه، وإنما هو عبارة عن أربعة أشياء: 1 - حكم ثابت عن الله عز وجل في كتابه. 2 - شرح حكم من أحكام القرآن أو حكم مستقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. 3 - استنباط أو قياس أو اجتهاد أو استحسان انعقد عليه إجماع الأمة أو أفتى به جمهور العلماء. 4 - كل ما يتفق عليه أهل الحل والعقد في قطرنا الآن بإجماعهم أغلبية آرائهم وأريد (يقول المودودي) أن أقترح بهذا الشأن أن تعنى – أولا - جماعة من أهل العلم والخبرة بترتيب الأحكام من الأنواع الثلاثة الأولى في صورة مجلة للأحكام، ثم تستمر في الإضافة إلى هذه المجلة كل ما نضع في المستقبل من القوانين بإجماعنا أو أغلبية آرائنا والحق أن العمل إذا تم على وضع مجلة للأحكام كهذه، فهي التي ستكون كتاب القانون لدولتنا في المستقبل ولا تكون سائر الكتب في الفقه إلا بمثابة شرح لها. وذلك ما سيسهل علينا تطبيق القانون الإسلامي في المحاكم وتعليمه في الكليات الحقوقية. ج - إصلاح التعليم في كليات الحقوق العمل الثالث الذي قال به المودودي في طريق تطبيق القانون الإسلامي هو تغيير نظام التعليم القانوني الجاري في كليات الحقوق وإصلاحه لإعداد طلبة مؤهلين من الوجهة العلمية والخلقية لتطبيق القانون الإسلامي. وأهم معالم هذا المشروع الإصلاحي: 1 – الإعداد القبلي للطلبة في المراحل الإعدادية والثانوية لدراسة القرآن والسنة (1) المصدر نفسه، ص: 177 - 178. (2) "نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور" ص: 178 - 179.
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.