الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٤٧٤

474 الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية شيء مسكر وحرمة كل بيع لا يتم فيه تبادل المنفعة بين الجانبين وقوامة الرجال.. 3 - الحدود المقررة في القرآن والسنة لنحد بها من حريتنا في الأعمال كحد أربع نساء لتعدد الزوجات، وحد ثلاث مرات للطلاق وحد ثلث المال للوصية)). أما الجزء المتطور المرن من القانون الإسلامي فجعله أيضا أنواع وهي: 1 - التأويلات والتفسيرات المتعددة لأحكام القرآن والسنة الثابتة. 2 - القياس فضاء واسع في تطبيق حكم ثبت في الشرع في قضية على قضية أخرى مثلها. 3 - الاجتهاد وهو فهم لقواعد الشريعة ومقاصدها في قضايا جديدة لا نظائر لها في الشريعة. 4 - الاستحسان وهو وضع قوانين جديدة في دائرة المباحث غير المحدودة على حسب الحاجات). وهذا القسم المتطور من القانون يتحقق به التمدن الإنساني، ويضمن صلاح القانون للرقي والنماء والتطور. وقرر المودودي أن أول شعبة وأهمها لتأسيس قانون إسلامي، هو وضع قانون دستوري، الذي هو أعلى قانون في الدولة وفي ضوئه تسير جميع القوانين الأخرى. وهذا القانون قد وضعت الشريعة أهم قواعده وبنوده الأساسية وهي: (ما هي فكرة الدولة الأساسية؟ وما هي غاية قيامها؟ ومن هم مواطنوها؟ وما هي حقوقهم وواجباتهم؟ وما هي حقوق مواطنيها من غير المسلمين - أهل الذمة – وواجباتهم؟ وما هي المصادر لقانونها وسلطاتها؟ وما هي المبادئ التي يسير عليها جهاز حكومتها؟ ومن بيده سلطاتها؟ ومن الذي يوسدها إليه؟ ومن الذي يكون هو مسؤولا أمامه؟ وما هي الحدود التي يقوم بوظيفته في ضمنها؟ ومن يضطلع بسلطة التشريع فيها والى أي حد؟ هي حقوق السلطة القضائية وواجباتها فيها...؟) (3). فهذه هي الخطوط الكبرى للقانون الدستوري الإسلامي الذي من خلاله يحدد نوع الحكم وأنظمته، ونوع الدولة وطريقة تدبير الحكم فيها، وتحدد مهام السلطات وأنواعها والمبادئ العامة للحقوق والواجبات. وإن هذه القضايا نجدها حاضرة في مصادر الشريعة، فمنها ما هو منصوص عليه، وكثير منه يجتهد في شأنه من خلال القواعد العامة وغيرها من مصادر الاجتهاد. ثم تحتاج الدولة الإسلامية بعد ذلك لتأسيس قانونها إلى قيام قانون إداري لتسيير نظامها وتحديد كيفية تسيير قانونها الداخلي وتعاملها مع مواطنيها. وقد أعطت الشريعة التعليمات المبدئية والأولية لكل هذا مثل واجب إقامة العدل والحفاظ على وما هي (1) "نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور" للمودودي، ص: 146. (2) نفسه، ص: 149. (3) نفسه، ص: 143 - 144.
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.