الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٤٦١

! 1 I الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية 461 أنواع الشورى العامة والخاصة، قال توفيق الشاوي: هي الوسيلة التي وفرتها الشريعة لصدور قرار من الجماعة ملزم لها ولأفرادها ،وحكامها وهي شورى الجماعة أو الشورى الجماعية التي تضمن مشاركة أفراد الجماعة والهيئات المكونة لها في صنع القرارات المعبرة عن إرادتها وسلطانها في تقرير مصيرها والتصرف في شؤونها العامة، عن طريق الحوار الحر، ومناقشة الآراء من أجل اختيار أفضلها وأيها أقربها لهدي الإسلام وشريعته) (۱) ، وأهم ما جاء في هذا التعريف: 1 - الشورى تمكن الجماعة من المشاركة في إصدار القرارات مما يحفظ على الجماعة تماسكها وتضامنها. 2 - الشورى تضمن حرية الأفراد في إبداء آرائهم ومناقشتها. 3 - من فوائد الشورى: الموازنة والمقارنة بين الآراء والاتفاق على أصوبها. 4 - اختيار الآراء يكون على أساس موضوعي أي اختيار أكثرها انسجاما مع مقاصد الشريعة وأحسنها تعبيرا عن أحكام الإسلام ومبادئه. 5 - لا يصدر القرار النهائي إلا بعد الإجماع عليه أو موافقة الأغلبية. وعند عبد الحميد الأنصاري الشورى استطلاع رأي الأمة ومن ينوب عنها في الأمور العامة المتعلقة بها ) . وعرفها عبد الرحمن عبد الخالق بقوله: (استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه، للتوصل إلى أقرب الأمور للحق ) . وهذا التعريف إضافة جديدة وهي أخذ الآراء والمشورة من أهل الاختصاص والخبرة وهذا الذي قاله زكرياء الخطيب أي النظر في الأمور من أرباب الاختصاص والتخصص لاستجلاء المصلحة المقصودة شرعا وإقرارها. وبحسب هذه التعريفات فالشورى عند المعاصرين إما حق لجميع الأمة لمن جعلها عامة، أو هي حق خاص لأهل الخبرة والشأن في المجال المستشار فيه وأهل الخبرة والعلم هم ممثلوا الأمة ونوابها، فتمارس الأمة حقها في الشورى عن طريق هذه النخبة المختارة. (1) "فقه الشورى والاستشارة لتوفيق الشاوي، ص: 80 - 81. (2) نظام الحكم في "الإسلام" لعبد الحميد الأنصاري، ص: 45. (3) "أصول نظام الحكم في الإسلام" لفؤاد عبد المنعم أحمد، ص: 201 - 202، ونقله عن عبد الرحمن عبد الخالق في الشورى" في ظل نظام الحكم الإسلامي". (4) نفسه، ونقله عن زكرياء الخطيب في نظام" الشورى في الإسلام ونظم الديمقراطية المعاصرة".
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.