المبحث الأول:
تطور مصطلحات علم السياسة الشرعية في العصر الحديث
تعرف العلوم الإسلامية اليوم نهضة فقهية وعلمية واضحة. وفي علم السياسة الشرعية كثر البحث والتصنيف والدراسات المقارنة بين الفقه السياسي والفقه الدستوري الحديث، ومن مظاهر هذا التطور العلمي في السياسة الشرعية تجدد مصطلحات هذا العلم وتغيرها وترتيب أبوابه ومسائله ترتيبا جديدا بمصطلحات حديثة تتفق مع طبيعة البحوث الدستورية المعاصرة.
1 - تطور المصطلحات ضرورة علمية وحضارية
إن تجدد الحوادث والقضايا عبر الزمان يفرض تعميق التأصيل والتنظير الفقهي لاستيعاب الفروع والمسالك الجديدة، وهذا يستلزم وضع مناهج وطرق جديدة في البحث. وقد جعل توفيق الشاوي تطوير المصطلحات من الطرائق الجديدة التي يتطلبها البحث الفقهي المعاصر في هذا الباب، لأن التنظير سوف يستلزم استنباط مصطلحات جديدة تتلاءم مع الأحكام المستحدثة، بل إنه يستلزم في بعض الأحيان إعادة تصنيف للمصطلحات على عمومها أو بقائها على عمومها على أن تحل محلها في مختلف صورها وفروعها مصطلحات مستحدثة، تتنوع بتنوع مستوى الأحكام الفرعية)). فالمصطلحات والأسماء والعناوين نتيجة حتمية لتغير المفاهيم وتطور المعاني،
ولظهور حوادث جديدة تستلزم وضع اصطلاحات خاصة بها.
أ - أسباب تطور المصطلحات ودواعيه: إن تطور الحياة وتجدد الأحداث واتساع مساحة الحياة السياسية يقتضي ظهور قضايا جديدة ومسائل حديثة لا عهد للفقه الإسلامي بها، فيضطر العلماء والباحثون مع هذا الوضع إلى ابتداع مصطلحات جديدة تستوعب هذه الحوادث. وكذلك كان للمصطلحات السياسية ذات الأصول الغربية أو ذات الطبيعة القانونية تأثير واضح على مصطلح السياسة الشرعية، فإن مصطلحات كثيرة مثل الديمقراطية والبرلمانات والانتخاب والمجالس النيابية، ورئاسة الدولة والفقه الدستوري، والدستور وغيرها أصبحت من مصطلحات الفقه السياسي التي لم يعرفها الفقهاء المتقدمون ولم ترد في مصطلحات هذا العلم إلا في العصر الحديث.
(1) "فقه الشورى والاستشارة لتوفيق الشاوي، ص: 770 - 771.
- 443 -
ص ٤٤٣