1
الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين
433
البلاد، ومن هنا ظهرت قواعد مشهورة في الفقه الإسلامي مثل" للسلطان أن يحدث من الأقضية بقدر ما يحدث من مشكلات" و"أمر الإمام برفع الخلاف"... أما استقلال القضاء فقد كان استقلالا في الممارسة بمعنى أن القاضي لا يخضع في إصداره الأحكام للجهاز السياسي، وليس يقصد أن هيئة القضاة تختار من قبل الشعب وأنها مستقلة عن الأجهزة الأخرى...)) ويرى أصحاب هذا الرأي أن مسألة الفصل من إنتاج الفكر الليبرالي الغربي وأن الشريعة تمنع استبداد الحاكم بالحكم وطغيانه لما وضعته من ضوابط عملية ،واقعية، حيث إن الإمام وحده له حق تبني الأحكام وسن القوانين التشريعية والإجرائية، وواجب على الرعية طاعته بالعمل بما يسنه. فهناك ضوابط في الشريعة تغني عن مبدأ الفصل وهي: 1 - حسم الشريعة للمسائل التشريعية: أي أن الإمام يبقى له دور تطبيق هذه
التشريعات.
2 - وجوب التقيد بالشرع. 3 - قصر مجالات القوانين التشريعية على مجالات مخصوصة: ومعنى ذلك أن القوانين الإجرائية التي يسنها الإمام تقتصر على مجالات خاصة، تنحصر في: إقامة فروض الكفاية المنوطة بالدولة، وتنظيم المباحات والملكية العامة ومرافق الجماعة. الدولة للشورى.
4 - خضوع 5 - هيمنة القضاء الشرعي على حق الإمام في تبني الأحكام.
وخلاصة هذا الرأي منع مبدأ الفصل بين السلطات لأن السلط الثلاث كلها من مهام الإمام واختصاصه، وهذا الذي كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين من بعده، ويرى أيضا أن مبدأ الفصل غير مقبول شرعا لأن إصدار التشريعات بناء على رأي مجلس الشعب أو الأمة أو ممثليها قد يرى الإمام عدم صحة دليلها وطرق استنباطها فيلزمه الأخذ بأعمال لا يراها مشروعة في
نظره
موازنة وترجيح
إن مبدأ الفصل ليس من الأصول الثابتة والمقررة في الكتاب والسنة، ولكنه عمل
(1) "أركان وضمانات الحكم الإسلامي" لأحمد مفتي ص: 133.
.136 135
.146 137
(2) نفسه،
ص:
(3) نفسه،
ص:
ص ٤٣٣