الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٤٢٤

424 في الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين تتفرع بالشكل الذي نعرفه اليوم، فلا حاجة إلى استقلال القضاء في ذلك العهد بولاية خاصة عن باقي الولايات. فقط كان الولاة على الأقاليم يجمعون بين القضاء وبين اختصاصات أخرى. فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ينصب أحدا من الصحابة القضاء خاصة وإنما كان يوليهم القضاء بين الناس - إذا بعث الواحد منهم إلى بلد - ويكون أيضا معلما لهم وهاديا ويجمع الصدقات فتكون ولايته عليهم ولاية عامة. وفي حالات أخرى كان عليه الصلاة والسلام يولي أحد الصحابة القضاء في حادثة خاصة أو في خصومة خاصة، فترتفع ولايته القضاء بالفصل في تلك الخصومة. وعلى هذا فكل من تولى القضاء على عهده صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون قضاؤه ضمن ولاية عامة على بلد، أو في جزئية خاصة تنتهي بالفصل فيها (1). وفي العهد الراشدي بقي القضاء جزءا من الولاية العامة التي يتولاها الولاة على الأقاليم، ففي عهد أبي بكر رضي الله عنه بقي الحال على ما كان في العهد النبوي، يمارس الخليفة القضاء بنفسه ويولي أحيانا من ينوب عنه، لأن هذا الدور لم تتسع فيه بعد رقعة الدولة الإسلامية بالشكل الذي يفرض كثرة الأقاليم وتشعب أعمال الإدارة والقضاء. وفي عهد عمر رضي الله عنه كثرت الأقاليم الإسلامية فاحتاج عمر إلى تعيينات خاصة لجهاز القضاء فعين شريحا بالكوفة وأبا الدرداء بالمدينة وأبا موسى الأشعري بالبصرة، وهذه بداية استقلال مهمة القضاء، وبقيت مهام التعزير والحدود في أيدي الخلفاء والولاة إلى أن انتقلت إلى القضاة. ومن أدلة استقلال القضاء في هذا الدور استقلال القضاة في اجتهاداتهم عن الخليفة الذي هو على رأس السلطة التنفيذية. (فقد سأل عمر رضي الله عنه الرجل عن أمره فقال له الرجل قضى فيه علي وزيد بكذا، فقال عمر رضي الله عنه لو كنت أنا قضيت بكذا.... وكتاب "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم (ت 751هـ) فيه أمثلة كثيرة لبعض أقضية الصحابة في هذا العهد ومنها تتبين أهم مميزات قضاء الصحابة). ومع مرور الزمان واتساع القضايا وتنوع أحوال الحياة وتشعب مجالاتها تجددت تنظيمات القضاء من أجل ضبطه وحسن إدارته وهذا مما يجتهد فيه حسب الحاجة في الزمان والمكان. وقد راعى الباحثون المعاصرون هذه المسألة فتحدثوا عن التنظيمات (1) ينظر: السلطات الثلاث في "الإسلام" لعبد الوهاب خلاف. ص: 20 - 24. (2) " إعلام الموقعين " 1 ص 65. ينظر : "السلطات الثلاث" في "الإسلام" لعبد الوهاب خلاف، ص: 57 - 58. "نظرية الدولة في الإسلام" لعبد الغني بسيوني، ص (3) ينظر " الطرق الحكمية " ص : 84 - 60 - 62 - 66. .283 - 281
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.