الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين
421
يتولى الشعب حكم نفسه عن طريق ممثليه من الممكن أن نرفع التعارض بين الشرعي والمعاصر في التشريع على النحو التالي: إن الصفات التي يتعين توافرها في المجتهد لا يمكن اكتسابها في الوقت الحاضر إلا لمن تلقى قدرا معينا من الدراسة والثقافة، ولما كانت الدولة هي التي تشرف على التعليم في الدولة الحديثة، فإنه من الممكن حصر صفات الاجتهاد في حملة شهادة معينة تعترف بها الدولة رسميا... فيكون من حملة هذه الشهادة مجلس استشاري تعرض عليه كافة مشروعات القوانين بعد أن تتولى السلطة التشريعية إصدارها ليقرر مدى مطابقتها للأصول العامة في التشريع الإسلامي، ثم يعرض هذا الرأي على السلطة التشريعية قبل أن تقرر بصفة ملزمة) أما طرق إنشاء المجالس التشريعية فى الدولة الإسلامية فتختلف صيغتها حسب ما يتفق عليه، لأنه من موارد الاجتهاد التي ينظر فيها أهل كل عصر حسب حاجاتهم ومن الصيغ التي تمارس في العصر الحديث لتشكيل المجالس التشريعية، الانتخابات، أو التعيين من طرف رئيس الدولة، أو الحصول على رتبة علمية معينة).
(1)
مهام السلطة التشريعية واختصاصاتها : حدد المودودي اختصاصات ج المجلس التشريعي في النقاط الآتية:
1 - وضع القواعد واللوائح لتنفيذ الأحكام الشرعية الثابتة والقطعية.
2 - الأمور التي هي موارد الاجتهاد، يرجع فيها للمجلس التشريعي ليرى أوفقها للقانون، ويشترط لهذا الغرض أن يضم المجلس أرباب الفتيا وأهل العلم والقانون
وهي مسألة تتعلق بكفاءة الناخبين وحسن اختيارهم لنوابهم في المجلس التشريعي. 3 - الأمور التي لم ترد فيها أحكام شرعية أصلا للمجلس أن يضع فيها القوانين
الجديدة.
4 - الأمور التي لم ترد في شأنها من الشرع قواعد أصولية، فمعنى ذلك أن الله قد خولنا حق التشريع فيها، فللمجلس التشريعي أن يمنح فيها بنفسه قانونا لا يكون منافيا لمبدأ أو حكم شرعي، فالقاعدة في ذلك أن كل شيء ليس بمحظور فهو مباح). وجمع عبد القادر عودة وراشد الغنوشي مهمة الهيئة التشريعية في نوعين من التشريعات - تشريعات تنفيذية يقصد منها ضمان تنفيذ نصوص الشريعة والتشريع هنا يعتبر بمثابة اللوائح والقرارات التي يصدرها الوزراء اليوم كل في حدود اختصاصه،
(1) ينظر : "نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور" للمودودي ص: 219. (2) " الحريات العامة في الدولة الإسلامية" للغنوشي ص: 116.
(3) ينظر : نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور للمودودي، ص: 219 - 221.
ص ٤٢١