تمهيد التصنيف في علم السياسة الشرعية عند المتقدمين وعند المعاصرين
41
الكتب المشهورة والكتب التي تضمنت مادة علمية هامة لأن غرضي التمثيل وليس الحصر والاستقصاء (1)
أهم موضوعات علم السياسة الشرعية عند المعاصرين
هي
لقد كانت المادة الفقهية في علم السياسة الشرعية التي خلفها علماؤنا الأوائل، ثروة علمية غنية استفاد منها المتأخرون كثيرا في أبحاثهم، فكانت الأساس الذي بنوا عليه اجتهاداتهم، والمنطلق الذي ساروا عليه في مسيرتهم العلمية في فقه السياسة الشرعية. لذلك جاءت موضوعات علم السياسة الشرعية عند المحدثين مستوعبة لأهم القضايا التي صنف فيها القدامى مع زيادات ومستجدات فرضتها ظروف العصر وواقع الحال، اضطر معها العلماء والباحثون إلى إبداء رأي الشرع فيها. وإن الناظر في الأبحاث المعاصرة في الفقه السياسي يجد أن قضية الإمامة والخلافة قد حظيت باهتمام بالغ واحتلت النصيب الأوفر من هذه الأبحاث ذلك أن قضية الحكم والخلافة أخطر مسألة في مجال السياسة الشرعية لما ينبني عليها من نتائج وآثار واسعة المدى على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للدولة. وقد سار كثير من الباحثين المعاصرين في بحث موضوع الإمامة على منوال القدامى، في طريقة بحث الموضوع وفي الأحكام والاجتهادات التي أوردوها في الباب، ولم تتضمن أبحاثهم اجتهادات فقهية جديدة. ومن نماذج هذه الكتابات "طرق انتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية " لكايد يوسف محمود قرعوش وتحدث فيه عن شروط الخليفة وطرق توليته وطرق عزله واستعرض فيه أهم الأقوال الفقهية للمتقدمين. وكتاب نظرية الدولة في "الإسلام" لعبد الغني بسيوني، في الفصل الثالث من الباب الثالث للكتاب حيث لم يخرج فيه عما ذكره القدامى في الموضوع، وكذلك فعل فؤاد عبد المنعم أحمد في كتابه " أصول نظام الحكم في الإسلام " حيث عرض لنظرية الخلافة وأهم أحكامها كما جاءت عند الماوردي والغزالي وابن تيمية وابن جماعة وابن خلدون . كذلك لم يأت الباحث عبد القادر عودة بزيادات هامة ولا باجتهادات ذات قيمة في كتابه "الإسلام وأوضاعنا السياسية" الذي تحدث فيه عن
(1) ينظر كتب أخرى في كتاب "السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها" ليوسف القرضاوي. ص: 22 - 25، وفي كتاب النظام السياسي في الإسلام لعبد العزيز عزت الخياط. ص:15، وفي "مصادر التراث السياسي الإسلامي لنصر محمد عارف. ص: 60 - 64.
(2) ينظر من ص: 117 إلى ص:
133:
من
الكتاب.
ص ٤١