الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين
407
تأويلا خاطئا. وقد تولى الرد على هذه الشبهات القرضاوي في كتابه "غير المسلمين في المجتمع الإسلامي" من ذلك قضية الجزية التي أثيرت حولها شبهات كثيرة جعلت منها ضريبة ذل وهوان وانتصار للإسلام على غير المسلمين وفرض سطوته عليهم. والأصل أن الجزية التي فرضت على أهل الذمة هي فريضة تؤدى على الرؤوس تقابل عند المسلمين فريضة الجهاد والزكاة ونظرا لطبيعة هاتين الفريضتين الدينية لم يلزما بهما فكانت الجزية بدلا عنهما ). يقول القرضاوي: على أنه في حالة اشتراك الذميين كما في الخدمة العسكرية والدفاع عن الحوزة مع المسلمين فإن الجزية تسقط أنني بحثت في كتابي "فقه الزكاة مدى جواز أخذ ضريبة من أهل الذمة، بمقدار الزكاة ليتساووا بالمسلمين في الالتزامات المالية، وإن لم تسم زكاة نظرا لحساسية هذا العنوان بالنظر إلى الفريقين ولا يلزم أيضا أن تسمى جزية ماداموا يأنفون من ذلك، تغلب الجزية باسم الصدقة تألفا لهم
وقد أخذ
عمر رضي
الله عنه
من نصارى بني
واعتبارا بالمسميات لا بالأسماء.
عنهم،
إن أحكام غير المسلمين وأحوالهم داخل الدولة الإسلامية تعد – في قدر كبير منها - من مجالات البحث وآفاق الاجتهاد التي تحتاج إلى دراسات علمية أصيلة من الفقهاء المحدثين يتم فيها تصفية المادة الفقهية المتعلقة بأحكام أهل الذمة عند المتقدمين، وبيان الأحكام التي تجاوزها الزمان أو لم تعد إليها حاجة في عصرنا وإنشاء أحكام اجتهادية جديدة تقتضيها المصلحة وتعبر عن التصور الإسلامي الصحيح لقضية الأقليات الدينية في المجتمع الإسلامي.
والظاهر أن المبدأ العام الذي يحكم الاجتهاد في هذا المجال هو أن الدولة الإسلامية تقوم على التوازن في الاعتراف بجميع الوحدات المؤلفة لكيانها الاجتماعي. وقد أحسن طه جابر العلواني في التعبير عن ذلك بقوله: (... فقد لبى – أي الإسلام - الحاجات النفسية والتطلعات والأشواق الروحية لكل مقيم على أرضه، فليس للأكثرية أن تمحق شخصية الأقلية أو أن تزيل مزاياها وتذيب خصائصها... وفي الحق في الوقت نفسه ليس للأقلية أن تعمل على إثبات خصوصياتها من خلال الانتقاص من حقوق الأكثرية أو تدبير خصائصها أو استنكار تمتعها بخصوصياتها ومزاياها... وتقنين هذه المزايا والخصوصيات بشكل يسمح للأكثرية والأقليات بالنمو والازدهار، لتتحول
(1) ينظر: "غير المسلمين في المجتمع الإسلامي" للقرضاوي، ص: 61.
(2) المصدر نفسه، ص: 61 - 62.
!
ص ٤٠٧