الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٣٩١

المبحث الثالث حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية تناولت كتب الفقه الإسلامي الحقوق العامة لأهل الذمة سواء ما تعلق منها بحفظ الأنفس والأموال والأعراض وسائر الحقوق الشخصية، وأداء الشعائر التعبدية كل ذلك مما تكلفت الدولة بحفظه في مقابل أدائهم الجزية. وقد بحث الفقهاء المعاصرون موضوع حقوق أهل الذمة في الإسلام فكان هذا الموضوع أهم ما كتب في أحكام غير المسلمين عند المعاصرين، وجاءت فيه زيادات مفيدة واجتهادات هامة وحقوق زائدة. وقد جعلت هذه الحقوق على ثلاثة أقسام: حقوق شخصية وعامة، وحقوق سياسية وحقوق فكرية. "لهم خصمته يوم 1 - الحقوق الشخصية والعامة أ - حق الأمن والحياة الحماية من الاعتداء الخارجي: يجب لهم حق الكف عن الأذى في النفس والمال، ولهم فوق ذلك حق الدفع والمنع أي منع الأذى عنهم حتى من أهل الحرب ودفعه عنهم، وذلك مقابل واجب الجزية. وورد في الحديث ما لنا وعليهم ما علينا وفيه أيضا من آذى ذميا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه القيامة" و"من آذى ذميا فليس منا ومن ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة"(1). وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: " إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا 2. فوجب على أولي الأمر الشرعي توفير الحماية العسكرية لهم. وقد نقل القرافي عن ابن حزم أن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع ،والسلاح ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله... - الحماية من الاعتداء الداخلي ففي الحديث: " من قتل معاهدا لم يرح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما ) . ويكفي هنا الإشارة إلى أن أحكام (3).. (1) سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات. (2) ينظر : "القانون" والعلاقات الدولية في "الإسلام الصبحي محمصاني، ص: 114 - 115. (3) "الفروق" 3 ص 14 - 15، وينظر غير المسلمين في المجتمع الإسلامي" للقرضاوي، ص: 10. (4) صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب من قتل معاهدا بغير جرم. رائحة -391-
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.