الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٣٦٧

الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين 367 المراد بالجماعة لزوم الحق، وليس الكثرة، لأن الكثرة ليست دائما على الحق)، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ به ولا الصحابة من بعده. ج - عمل الخلفاء الراشدين: استدلوا بموقف أبي بكر رضي الصحابة من بعث جيش أسامة وحروب الردة..(2). 3 - ردود القائلين بمبدأ الأغلبية على فريق المعترضين الله عنه مع أحسن من ناقش أدلة المعترضين بالحجة والدليل الشرعيين أحمد الريسوني في كتابه "نظرية التقريب والتغليب". فبالنسبة لأدلتهم من القرآن مثل قوله تعالى: ﴿ قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الخَبِيثِ) (3) التي يستند إليها وإلى مثيلاتها في نفي مبدأ الأغلبية، فإن الآية لا تفضل القلة على الكثرة، وإنما تنفي المساواة بين الخبيث والطيب، فالخبيث وإن كثر يبقى خبيثا وكثرته تزيد في خبثه، والطيب يبقى طيبا وإن قل، وهو أفضل من الخبيث، وكثرته تزيد في طبيعته فلا مقارنة ولا موازنة في الآية بين موضوع القلة أو الكثرة وإنما موضوعها الطيب والخبيث وليس فيها إهدار للكثرة بوجه من الوجوه. يقول الريسوني: (ومن نوادر الاستنباطات ما ذهب إليه الإمام ابن عرفة من أن هذه الآية دلت على الاعتداد بالكثرة. فقد قال في تفسيره كما نقل ابن عاشور " وكنت بحثت مع ابن عبد السلام وقلت له هذه الآية تدل على الترجيح بالكثرة في الشهادة... فقوله: ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الخَبِيثِ ) يدل على أن الكثرة لها اعتبار، بحيث إنها ما أسقطت هنا إلا للخبث..". وعلى هذا الأساس جاءت الآيات الأخرى التي تذم الكثرة، إما لفسقها أو كفرها أو لخبثها، ومعظمها جاء في سياق الحديث عن الغيب والخوض في هذا المجال فوق العلم وفوق العقل إلا ما ورد فيه خبر، مثل قوله تعالى ( وَلَئِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ) (4) وقوله : ( وَاللَّهُ غَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) (5)، وجاءت آيات أخرى تذم الأكثرية في أقوام معينين مثل اليهود ومشركي العرب... مثل (1) راجع دراسة في منهاج الإسلام السياسي" ص: 271. (2) ينظر في منهاج الإسلام السياسي" ص: 270 - 275. (3) سورة المائدة، الآية: 100 (4) سورة لقمان، الآية 25. (5) سورة يوسف، الآية: 21.
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.