362
الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين
الفكر الإسلامي، بأنها من المرجحات التي قال بها العلماء في مجالات الرأي
والاجتهاد والرواية.
ففي مجال الرواية قال الخطيب البغدادي (ت 463هـ): (ويرجح بكثرة الرواة لأحد الخبرين لأن الغلط عنهم والسهو أبعد وهو إلى الأقل أقرب)) وقال أبو الحسن البصري: (وكثرة) العدد قوة... لأن الرواة إذا بلغوا حدا من الكثرة وقع العلم بخبرهم فكلما قاربوا تلك الكثرة، قوي الظن لصدقهم، ولأن السهو والغلط مع الكثرة أقل، وكذلك الكذب. وفي مجال الاجتهاد: قال الشيرازي: وإذا كان على أحد القولين أكثر الصحابة، وعلى الآخر الأقل، قدم ما عليه الأكثر ، لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالسواد الأعظم. ونقل البيهقي عن الإمام الشافعي أنه يقول عن اختلاف الصحابة: (فإذا اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى الأكثر )) . وقال الشاطبي: فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين)). وقال توفيق الشاوي: (إن الرأي الذي ترجحه الشورى ليس رأي أغلبية عددية بل أغلبية حجة ومنطق وفكر وبرهان ودليل شرعي إنها أغلبية راشدة شاهدة، لهذا يستند قرارها إلى رشدها وأدلتها الشرعية لا إلى سيادتها أو سلطانها الفعلي.. ومعنى ذلك أن أهم عملية في الشورى هي حرية إبداء الآراء وحرية مناقشتها، أما التصويت على أغلبية الآراء فهي مرحلة لاحقة تأتي بعد الشورى الحرة النزيهة الموضوعية التي تناقش جميع الآراء بما فيها المعارضة، ومقياس هذه المناقشة الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واعتبار مقاصد الشريعة، فالتصويت عملية أخيرة يلجأ إليها إذا لم تؤد المناقشة إلى الاتفاق، فلا بد من حسم الخلاف للشروع في العمل فيأتي التصويت ليرجح. وهذا ما اختاره أيضا عبد القادر عودة حيث قال: ليس من الضروري إجماع أهل الرأي على رأي واحد وإنما الرأي أن تحقق عليه أكثرية المشيرين بعد تقليب وجوه الرأي ومناقشة المسألة المعروضة، وأن يعبر عن أكثرية المسلمين... وقد يصح عقلا أن يأتي رأي
(6)
(1) "الكفاية في علم الرواية " للخطيب البغدادي ص: 610.
(2) "نظرية التقريب والتغليب" لأحمد الريسوني
(3) المصدر نفسه،
ص:
.491:
(4) إعلام الموقعين" لابن القيم ج 4 ص : 122.
(5) "الموافقات" للشاطبي 4
ص
.97
ص
.489:
(6) "فقه الشورى "والاستشارة لتوفيق الشاوي، ص: 301.
ص ٣٦٢