الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٣٥٨

358 الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين الوقائع الجديدة التي لم يرد فيها نص شرعي ولم ينعقد عليها إجماع. وهنا يجب على المجلس أن يصنع نظاما اجتهاديا ومخططا تشريعيا للمسألة المعروضة على الاجتهاد يراعى فيها بالأساس تحقيق مقاصد التشريع ومراعاة المصلحة وفقا للقاعدة الفقهية التي تقول: "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة فيقوم المجلس بالمراحل الآتية: 1 - دراسة الواقعة دراسة تحليلية عميقة 2 - مراعاة جميع ظروف الواقعة وملابساتها، 3 - استنباط الحكم الشرعي المناسب للواقعة من خلال أنظار وفهوم أهل الاجتهاد والخبرة في المجال المتشاور حوله والتخصص الدقيق فيه، 4 - النظر إلى مآلات تطبيق الحكم في الواقع ومراعاة رجحان مصالحه على مفاسده). وذكر أحمد محمد مفتي من أهم مهام المجلس واختصاصاته 2 - حق المجلس في إبداء الرأي في التشريعات التي تعزم الهيئة التنفيذية على إصدارها في شكل ،قوانين 2 - مساءلة الحاكم ومراقبة جميع أعماله، 3 - حق مراقبة أعمال الولاة والمعاونين للخليفة 4 - لمجلس الشورى الحق في حصر المرشحين للخلافة حتى تنتخب منهم الأمة خليفة 5 - الرقابة على شرعية الأنظمة، وهو ما يعبر عنه حديثا" بالرقابة على دستورية القوانين"، 6 - حق المجلس في مساءلة الحاكم عن الأمور التي لم تعرض عليه (2) (1) نفسه ص : 445 - 446. (2) ينظر: أركان" وضمانات الحكم الإسلامي" لأحمد محمد مفتي، ص: 177 - 179.
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.