الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٣٤٢

342 الباب الثاني السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين المرتدين ومانعي الزكاة كانت الأغلبية على رأي أبي بكر، وقد اقتنع به عمر الذي عارض بشدة أول الأمر. وأما بعثه جيش أسامة فإنما هو تنفيذ لما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم). وعلى فرض أن أبا بكر استبد برأيه ولم يأخذ برأي الشورى، فهذا خطأ لا يمكن أن يكون حجة لأن الأصول الشرعية في القرآن والسنة تجعل الشورى ملزمة. وفي ردود المخالفين قالوا أيضا إنه لا معنى أن تكون الشورى معلمة لأن الاجتهاد ليس من اختصاص الحاكم وحده فقد يكون من هو أكفأ منه في مجلس الشورى، ثم ليس من العقل ولا من الشرع تقديم الاجتهاد الجماعي على الاجتهاد الفردي، فلا مناص من اتباع قرار الشورى لزوما(3). (2)- تعقيب وترجيح والذي يظهر لي من هذا كله أن هذه المسألة مما ينبغي أن ينقطع فيها الخلاف لأن الأمر بالشورى في القرآن الكريم والسنة النبوية واضح لا لبس فيه، ولم يقترن به ما يصرفه من الوجوب إلى ما دونه ثم إن القول بأنها معلمة يجعل مبدأ الشورى شكليا من غير مضمون ولا معنى مع أنه معلم بارز مهم من معالم نظام الحكم في الإسلام. يضاف إلى ذلك أن القول بهذا يحكم بالعبث على نصوص الوحي التي تأمر بالشورى، وهو أمر يجب أن تنزه الشريعة عن مثله، لأنه لا معنى أن يأمر الله في القرآن الكريم بالشورى ثم نأتي فنجعل الحاكم في حل منها ونعطيه حق الاستبداد والحكم برأيه منفردا! وإن التجربة التاريخية تثبت خطر مثل هذا القول في مجال الحكم خاصة. فلا يقال سوى أن الشورى ملزمة. (1) ينظر " فقه الشورى والاستشارة " لتوفيق الشاوي . ص .143 ص (2) خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم " لفتحي الدريني . (3) " في النظام السياسي للدولة الإسلامية " لسليم العواص 211. .465 464
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.