الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين
خلاف بين
العلماء
337
فيه فلما ثبت وجوب الشورى عليه، فإنه وقع في مدى وجوب التزام الإمام بنتيجة الشورى. وقد أوجب الدريني على الإمام في هذه الحال أيضا التزام نتائج الشورى، لأنه لا معنى لإيجابها ابتداء إن لم تكن واجبة انتهاء. والحالة الثالثة: أن يستند الإمام في مخالفته مجلس شوراه إلى دليل قوي هنا وجب عليه مناقشته ومحاورته حتى ينزل إلى رأيه، فإن لم يقبلوا به رفع الخلاف إلى الهيئة العلمية الخلافات، وسبب النزول هنا على رأي الإمام ليس منشؤه عدم المختصة في حسم الالتزام برأي الأغلبية وإنما لرجحان رأيه إما لقوة دليله أو لاستناده على نص مثل ما فعله أبو بكر في قتال المرتدين ومانعي الزكاة). وقال به أيضا حسن الترابي ومحمد
أسد (3).
(4)
ومحمد الغزالي وغيرهم.
صلے
أدلة هذا الفريق
(2)
من القرآن: 1 - قوله تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ ، ووجه استدلالهم بالآية الكريمة أن الأمر هنا يدل على الوجوب صراحة. يقول حسن الترابي: وبحرف الترتيب "الفاء" أصبح العزم والقرار نتيجة الشورى وليس
عَلَى اللَّهِ
(5)
(6)
عزما مستقلا مستبدا يرد مضافا بالواو هذه الإشارة اللغوية تتقرر بها حقيقة جماعية الشورى، وأن القرار وإمضاء الرأي من نتائج الشورى والعزم معناه "مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم. كما استدلوا بأن هذه الآية نزلت عقب هزيمة المسلمين في غزوة أحد، والهزيمة كانت من آثار الشورى، وفي استمرار الأمر بالشورى دليل على أنها ملزمة). 2 - قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ )
(8)
، ووجه استدلالهم بالآية حملها على الوجوب لأن
(1) ينظر خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم" لفتحي الدريني، ص: 453 - 454 وص: 457.
(2) ينظر: المصطلحات السياسية في الإسلام" ص: 63.
(3) ينظر: منهاج الإسلام في الحكم" ص: 108 - 109.
(4) ينظر: رأيه في مجلة "إسلامية المعرفة" عدد خاص عن الشيخ الغزالي، ص: 115 - 116. (5) سورة آل عمران الآية: 149.
(6) "المصطلحات السياسية في الإسلام" للترابي ص: 63.
(7) ينظر : "نظرية الدولة في الإسلام" لعبد الغني بسيوني، ص: 133 - 136. "نظام الحكم في الإسلام"
لعبد الحميد الأنصاري ص:
.60:
(8) سورة الشورى الآية 38
ص ٣٣٧