334
كانت
مو
الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين
النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن رأيه إلى رأي أصحابه، وهذا ممكن وكثير وهو من ثمرات الشورى، وهو رجوع إلى الحق حيثما ظهر، وليس دليلا على إلزامية الشورى وشتان بين الرجوع إلى الحق وبين التزام رأي الآخرين ولو لم يظهر فيه الحق... وإن كان المتعلقون بوقعة أحد يرون فيه دليلا على إلزامية الشورى فإننا نرى فيها عكس ما يرون، حيث كانت مأساة من المآسي الدالة على خطر مخالفة القائد أو الإمام... وبهذا وعظة باقية للمسلمين... وفي وقعة أحد أمر آخر هو رفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرجع عن الخروج إلى أحد بعد أن لبس لأمته، ولو كانت الشورى ملزمة لرجع إلى رأيهم حينما دعي إلى الرجوع فلم يفعل)). ومن الأدلة أيضا بعث أبي بكر رضي الله عنه جيش أسامة رغم معارضة جمهور الصحابة له (2) ه وخالف جمهور الصحابة في قتال أهل الردة ومانعي الزكاة (3). وقالوا إن الخليفة مجتهد وقد اختير ببيعة إسلامية صحيحة وتوافرت فيه جميع شرائط الإمامة، فله أن يلتزم بما يهديه إليه اجتهاده (4) فهو مؤهل للاجتهاد ولن يخالف في اجتهاده مقاصد التشريع والحاكم مسؤول أمام الأمة، فكيف نفسر مسؤوليته ومحاسبته إذا كان مطالبا دائما بالالتزام برأي مخالف لرأيه، والنزول على رأي مجلس
الشورى
(5)
2 - القائلون بأنها ملزمة
يذهب أصحاب هذا الرأي إلى وجوب اتباع الإمام لما انتهت إليه نتائج الشورى وما وافقت عليه أغلبيتهم وهو رأي كثير من المفكرين المعاصرين باستثناء عبد الحميد متولي والطاهر بن عاشور وأبي الأعلى المودودي في أحد رأييه، ومحمد يوسف موسى وحسن هويدي ومحمد متولي الشعراوي وكمال وصفي وقد تقدمت آراؤهم مع الأدلة عليها. ويذهب السنهوري في بحثه عن الخلافة مذهب أكثر علماء السياسة الشرعية في العصر الحديث إلى أن الشورى ملزمة للإمام، ولكنه يستثني من هذه
(1) "الشورى" في "الإسلام" لخالد أحمد أبو سمرة ص: 87 - 88 نقلا عن حسن هويدي في "الشورى في الإسلام" ص: 12 - 13.
.86-83
(2) ينظر: "تاريخ الخلفاء" ' ص 83 - 86، نظام الحكم في الإسلام " لعبد الحميد الأنصاري ص: 66. (3) "تاريخ الخلفاء" (4) " نظام الحكم في الإسلام"، ص: 67 - 68 . وينظر خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم"
ص
لفتحي الدريني. ص: 450 - 451.
(5) " نظام الحكم في الإسلام"، ص: 67.
ص ٣٣٤