الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٣٣١

1 المبحث الأول: هل الشورى معلمة أم ملزمة ؟ قبل الحديث عن اختلاف المعاصرين في هذه القضية، أشير أولا إلى أن الحديث عن أهمية الشورى وفضلها وفوائدها ووجوبها والأدلة الشرعية على وجوبها قد سبقت في الباب الأول الوصف العام لنظام الدولة في الإسلام"، فلا حاجة إلى إعادتها هنا. لقد وقع خلاف في الفقه الإسلامي حول مدى وجوب الشورى ابتداء، وخلاف آخر حول مدى الالتزام بها انتهاء، وقد ثبت بالأدلة ضمن الفصول السابقة في الباب الأول وجوب الشورى ابتداء والكلام هنا عن اختلاف المعاصرين فيما يتعلق بمبدأ الشورى من حيث الالتزام بنتيجتها إما بالإجماع أو الاتفاق الأغلبي، أو أن أمر الشورى جائز بالنسبة للرئيس وليست ملزمة له وإن الكلمة الأخيرة في كل تصرف تكون لرئيس الدولة. 1 - القائلون بأنها معلمة من المعاصرين وخلاصة هذا الرأي أن رأي أهل الشورى لا يلزم الإمام، فله أن يأخذ به إذا وجد فيه ضالته وموافقته لمقاصد الشريعة وله أن يتركه طالما أن الشورى شرعت لاستطابة النفوس والبيان والإيضاح ومن القائلين بهذا الرأي محمد يوسف موسى، قال: (إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستشارة للمعاني التي عرفناها، وإن كان مؤيدا الله وتسديده، ولكن كان له أيضا بلا ريب أن يمضي فيما يعزم عليه من رأي وإن بوحي خالف رأي الصحابة. وربما كان ذلك أيضا للإمام الذي توافرت فيه الشروط اللازمة لتوليته شرعا، فإنه هو المسؤول الأول عن الأمة وسياستها أمام الله والأمة (والتاريخ وقال به أيضا أبو الأعلى المودودي، فهو يراها واجبة ابتداء، مندوبة انتهاء قال: (الأمير له الحق أن يوافق الأقلية أو الأغلبية في رأيها، وكذلك له أن يخالف أعضاء المجلس كلهم ويقضي برأيه، ولكنه من الواجب على جمهور المسلمين أن يراقبوا الأمير...)(2) (1) "نظرية الدولة في "الإسلام" لعبد الغني بسيوني، ص: 131 ، نقلا عن محمد يوسف موسى في "نظام الحكم في الإسلام" ص: .180: (2) "نظرية الإسلام" وهديه في السياسة والقانون والدستور" للمودودي ص: 57. - 331-
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.