الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٣١٣

الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين ، 313 به الإمامة بعدد قليل فيقول إن هؤلاء النقاد لم يفهموا حقيقة هذا الرأي لأنه لا يعبر عن رأي واحد وإنما يعبر عن رأي أهل الحل والعقد جميعا، ويمثل رأي الأمة باعتبار أهل الحل والعقد لجنة مصغرة تعبر عن رأي الأمة جميعا فرأي الواحد هنا يعبر عن رأي الأكثرية وعن الإرادة العامة، فالمسألة مسألة تفويض وتمثيل لا استبداد بالرأي الواحد (...) وكان القائلون بهذا الرأي ينظرون حينما أصدروا حكمهم إلى وقائع تاريخية لا شك فيها هي التي أثبتت أن مثل هذا التمثيل قد يحدث، فمنها أن أبا بكر لم يكن بايعه في بادئ الأمر إلا عدد قليل من الصحابة ثم قفت الأمة على آثاره، وأظهرت موافقتها على هذا الاختيار... ومنها أيضا عقد أبي بكر العهد بالخلافة لعمى (1) فهذه أهم آراء المعاصرين حول مشروعية الانتخاب العصري وطريقة سيره، ومع ذلك تبقى هذه الاجتهادات ضئيلة تحتاج إلى مزيد بحث مفصل مستند إلى الأدلة الشرعية والتاريخية والواقعية وغيرها لإثبات مشروعية الانتخاب العصري ووضع الضوابط الشرعية لطريقة الانتخابات. أما تفاصيل طريقة الانتخاب، فهذه من الأمور الفنية التي يستعان فيها بأهل الخبرة والتخصص وبوسائل الزمان والمكان. هذا عن أحكام التولية في الفقه الإسلامي والاجتهاد فيها في العصر الحديث. أما أحكام العزل وطرق إنهاء الولاية في الفقه الإسلامي وأهم الاجتهادات المعاصرة في المسألة، فقد تقدم بحثها في الباب الأول ضمن فصل: "أسس ضمان العدالة في الحكم الإسلامي". (1) "النظريات السياسية الإسلامية" الضياء الدين الريس، ص: 226 - 229.
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.