302
الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين
التعدد
إقليم واحد فيمارس كل منهما سلطته على انفراد والله أعلم. أما ما ذهبوا إليه من أن المصلحة تقتضي توحيد الإمامة لا تعددها لأن في توحيدها وحدة للأمة، فأرى أن دليل المجوزين للتعدد من حيث النظر والمصلحة أقوى لما ذهبوا إليه من أن في السياسي في ظل وحدة إسلامية قوية قوة مضاعفة بازدياد قوات الوحدات التي يتألف منها العالم الإسلامي، بينما تكون وحدة الإدارة أحيانا مع اختلاف البلاد وكثرتها وتعقد مشاكلها واختلاف شعوبها مؤدية إلى عكس النتيجة فيحدث الاضطراب والإهمال. وقد قالوا إن تعدد الإمامات لا يمنع من تحقيق وحدة الأمة. أما دليل أنصار الوحدة من القياس حينما قاسوا عقد الإمامة على عقد النكاح فمنعوا الاشتراك فيها، فلا قياس هنا مع الفارق لأنهم قاسوا هنا عقد الإمامة على نوع من العقود الخاصة وهو عقد النكاح، والله أعلم.
من
ومن الناحية الواقعية فتاريخ الخلافة يدل على أنها لم تبق طويلا في صورة خلافة مركزية أما الناحية الفقهية إذا كانت الوحدة مقصدا هاما فليس هناك تحديد شرعي لشكل معين وخاص للوحدة الإسلامية، مما يجعل تحديد شكل الوحدة من موارد الاجتهاد في كل عصر حسب ظروفه ومقتضياته.
* الخلافة الصحيحة والخلافة الناقصة : التعريف والمشروعية والصحة
لما كانت الخلافة الإسلامية اليوم قد افتقدت شرط الوحدة، أي وحدة الإمامة فإن بعض المفكرين المعاصرين قد أبدعوا مصطلحي الخلافة الصحيحة" و"الخلافة الناقصة". ووجه ذلك أنه - وإن قيل بجواز تعدد الخلافة لا يمكن بحال التسوية بين وحدة الخلافة وتعددها. فيجب أن تبقى وحدة الخلافة دائما هي الغرض الأسمى والمقصد الأعلى، وإن عدم تحققها لا ينفي وجوبها. ولهذا وضع عبد الرزاق السنهوري هذا التصنيف بين " الخلافة الصحيحة " و" الخلافة الناقصة"، واقتبسه منه تلميذه توفيق الشاوي، ووجدته أيضا عند ضياء الدين الريس وفاروق النبهان وجعل "الخلافة الصورية بدلا عن الخلافة الناقصة . أما مصطلح "الخلافة الصحيحة" فيعني كل خلافة إسلامية قامت على منهاج النبوة وعلى منوال الخلافة الراشدة، واستكملت العناصر والشرائط الأساسية للخلافة. أما "الخلافة الناقصة" فهي كل خلافة إسلامية فقدت أحد شرائطها الأساسية ولم تستكمل العناصر الهامة للخلافة مثل شرط وحدة الإمامة أو شرط العدالة وغيرها... يقول السنهوري: هنالك ثلاثة أفكار أساسية من المهم التركيز عليها أ - بما أنه يستحيل اليوم تصور إقامة نظام الخلافة الراشدة أو الكاملة فلا مناص من إقامة حكومة إسلامية ناقصة - غير كاملة - وذلك على أساس
ص ٣٠٢