الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٢٩٩

الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين 299 بين الحاكم والمحكوم. وفاروق النبهان ومنير العجلاني. وقدموا لذلك الأدلة الآتية: 1 - من القرآن الكريم: استدلوا على منع تعدد الإمامة بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنَزَعُواْ أُمِّتُكُمْ ،(2) أُمَّةً فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ (1) ، وقوله تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ والآيتان تفيدان أن التنازع محرم والتفرق مذموم، وأن الوحدة واجبة شرعا. وإذا تعددت الإمامة حصل المحظور. ومن الشواهد القرآنية أيضا: ﴿ إِنَّ هَذِهِ وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ( ) (3)، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (٣)) (4) فوحدة الصف تستدعي وحدة الإمامة. وهكذا استدلوا بسائر الآيات القرآنية الداعية إلى الوحدة والناهية عن الفرقة والتجزئة(5). 2 - من الحديث النبوي: قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ) ، وقوله "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي (6)، خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر"، قالوا فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم ) ، يقول النووي في شرح الحديث: (إذا) بويع لخليفة بعد خليفة، فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة الوفاء بها أو يحرم عليه طلبها)). واستدل بحديث: (من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة ،قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق يحرم (8) (7)μ (10) الآخر(9) وفسر يوسف قرعوش معنى القتل في الحديث بثلاثة أقوال: 1 - القتل الحسي الحقيقي، 2 - عزله عن الخلافة 3 - عدم طاعة الآخر وغيرها من الأحاديث التي تفيد تحريم تعدد الإمامة (1) (1) سورة الأنفال، الآية: 46. (2) سورة آل عمران الآية: 103. (3) سورة الأنبياء، اء، الآية: 92. (4) سورة المؤمنون، الآية: 52. (5) ينظر "النظام السياسي الإسلامي" لعبد العزيز عزت الخياط ص: 134 طرق" انتهاء ولاية الخكام" ليوسف قرعوش ص: 130. "منهج السنة العلاقة بين الحاكم والمحكوم ليحيى إسماعيل. ص: 195. في (6) صحيح مسلم كتاب الإمارة، باب إذا بويع لخليفتين. (7) صحیح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. (8) ينظر شرح النووي على مسلم" 12 ص: 231. (9) صحیح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. (10) ينظر كتاب طرق انتهاء ولاية "الحكام ليوسف قرعوش، ص: 304. (11) ينظر كتاب طرق انتهاء ولاية الحكام ليوسف قرعوش ص: 130 - 131، وانظر كتاب "النظام
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.