290
الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين
(3)
وحديث
بأحاديث أخرى تفيد طلب الإمامة في غير قريش مثل حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: "إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف(1) "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة"(2)، وحديث "إن استعمل عليكم عبد أسود مجدع يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا وأطيعوا وما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (إن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة، استخلفت معاذ بن جبل)) ومعاذ أنصاري وليس قرشيا واستدل بعضهم بحديث "لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار، ولو أن الناس سلكوا واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار (5). والظاهر أن هذا الحديث لا يصلح دليلا على منع قرشية النسب، لأن المقصود مدح الأنصار وإظهار حب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ومكانتهم في الإسلام، وليست فيه أي إشارة إلى الحكم. وقالوا إن اشتراط النسب يتنافى مع مبدأ المساواة المقرر في القرآن الكريم: ﴿ يَتَأَيُّها النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْتَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَابِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) وفي الحديث: "إن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعاظمها بالاباء (7) ذلك أن ميزان التفاضل في الإسلام بالتقوى. وهذا ما يحمل أحاديث قريش على إرادة بيان الفضيلة والشرف. ومنهم من اعتبر النسب شرطا ذا وظيفة مرحلية أدت دورها ولم يعد له وجود دون أن يكون تشريعا أبديا ولا اطرادا لشرط القرشية ) . واستدلوا أيضا بأن مجريات التاريخ تثبت حصول الإمامة في غير قريش أثناء الخلافة العثمانية، فلو كان المقصود الأمر والوجوب للزم منه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ينزه عنه. وفي هذا السياق أورد بعضهم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله
منه
(6)
(1) صحيح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار. (2) صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام.
(3) صحیح مسلم کتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا.
(4) تاريخ الخلفاء " ص 51.
(5) صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب قول النبي لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار. ينظر" طرق انتهاء ولاية الحكام اليوسف" قرعوش، ص: 123 - 125.
(6) سورة الحجرات، الآية 13.
(7) سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الحجرات. وينظر" السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق" لعبد الله القاضي ص: 470. النظريات السياسية الإسلامية "الضياء الريس ص: 299
- 300. "السياسة والحكم" لحسن الترابي ص: 278 - 279. (8) ينظر : "طرق انتهاء ولاية "الحكام ليوسف قرعوش، ص: 704.
ص ٢٩٠