الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٢٧١

! مدخل: خلاصة نظرية الإمامة عند المتقدمين لقد اعتنى فقهاء الإسلام بمسألة الإمامة اهتماما بالغا ويظهر ذلك في تصانيفهم في السياسة الشرعية التي كانت في أغلبها تختص بأحكام الإمامة وشروط الإمام وغيرها من مسائل الإمامة. وأهم الموضوعات التي بحثها فقهاء الإسلام ضمن مسألة الإمامة هي: 1 - وجوب الإمامة 2 - أهل الاختيار 3 - أهل الإمامة، 4 - عقد الإمامة: ما شروطه؟ وما صيغه؟ 5 - واجبات الإمامة أو بعبارة أخرى صلاحيات الإمام، 6 - طرق تولية الإمام، 7 - حقوق الإمام، 8 - أسباب انتهاء الخلافة وقد تحدث علماء آخرون عن موضوع الأمانات وشرط الأهلية والكفاءة لمنصب الإمامة مثل ابن تيمية (ت826 هـ) في كتابه "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ومن العلماء من تحدث عن نظرية الخلافة وأهم أسسها ، ومسألة وجوب الخلافة وضرورة الاجتهاد البشري والإنساني الذي ينتج عنه كيان سياسي، وقد كان ابن خلدون (ت 808هـ) أبرز من تناول قضايا الإمامة بهذا الشكل إلا أن عددا من العلماء قد تناول مسألة الإمامة في صيغة مواعظ خلقية ووصايا سلوكية للملوك والخلفاء ويعتبر كتاب "التبر المسبوك في نصيحة الملوك "لأبي حامد الغزالي (ت) (505هـ من الكتب التي تندرج في إطار الآداب السلطانية. وليس هذا محل تفصيل كتب السياسة الشرعية التي تناولت موضوع الإمامة، ومنهج تعاملها مع قضايا الإمامة، وقد سبق ذلك في تمهيد هذا البحث عند الحديث عن التصنيف في السياسة الشرعية عند المتقدمين ولذلك أقتصر في هذا المدخل على عرض أهم قضايا الإمامة وأحكامها الفقهية عند علمائنا الأوائل باختصار، لأعرض بعدها لأهم الاجتهادات والإضافات والتعقيبات والتعليقات على هذه الأحكام عند فقهاء العصر الحديث. ولما كان أبو الحسن الماوردي (ت 450هـ) - من المتقدمين - في كتابه الأحكام" السلطانية عمدة في باب الإمامة، وقد تناول أهم فصولها وأبوابها وكان أكثر من جاء بعده إنما يحذون حذوه ويعتمدون عليه في منهج كتابهم في الإمامة ،وغيرها فقد جعلته في الغالب عمدتي في تلخيص مباحث الإمامة وأحكامها عند المتقدمين. 1 - تعريف الإمامة عرفها الماوردي بقوله: (الإمامة) موضوعة لخلافة النبوة في - 271 -
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.