الباب الأول/ نظام الدولة في الإسلام
261
يعني أن المنهج الاستقرائي التحليلي المقاصدي هو المنهج الأمثل في الاجتهاد التشريعي السياسي الذي يتمثل روح الشريعة وينفذ إلى مقاصد الأحكام وحكم التشريع وأسراره الكلية لأن طبيعة الفقه السياسي أن جل اجتهاداته وآرائه الفقهية تستند إلى قاعدة المصالح، ومبدأ المصلحة يستلهم روح التشريع ومقاصده الكلية وفلسفته العامة. 2 - المرتكز الثاني: فقه الواقع
تستكشف
جميع
،
(1)
من مرتكزات السياسة الشرعية فقه الواقع أي العلم به علما للمجتهد بأن يسمح يحكم حكما صحيحا. وقد قالوا في المنطق: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. (وفقه الواقع يقوم على دراسته على الطبيعة - لا على الورق - دراسة علمية موضوعية، أبعاده وعناصره بإيجابياته وسلبياته والعوامل المؤثرة فيه بعيدا عن التهوين والتهويل، وبمعزل عن النظرات المثالية الحالمة... إن دراسة هذا الواقع واجب لا بد منه لكل فقيه، ولكل فقه ولكنه أوجب ما يكون وألزم ما يكون في باب السياسة الشرعية، لأنه فقه يتصل بعموم الناس وبقرارات وأنظمة وأوضاع تمس حياة الجماهير، ولأنه واقع دائم التجدد والتغير فلا بد أن يكافئه فقه متجدد، يراعي تغير الزمان والمكان وأحوال الإنسان... وهو ما جعل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يقول: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور... وفي إطار فهم الواقع، فإن كثيرا من الاجتهادات في السياسة الشرعية مستندها مصلحة زمنية، فيتغير الحكم تبعا لها، فالمعلول يدور علته وجودا وعدما. ومثال ذلك ما نصت عليه كتب الفقه القديمة في معاملة أهل الذمة من وجوب تمييزهم في الزي، لأنهم كانوا مخالطين لأهل الإسلام... ورأي يوسف القرضاوي بناء على استحضار فقه الواقع أن هذا التمييز كان أمر مطلوبا في أوائل عهد الفتوح الإسلامية حيث وجب الحذر والتحفظ... أما في عصرنا إذا نظرنا إلى هذه المصلحة الآن وجدناها غير مرغوب فيها كثيرا، كما نجد أن من السهل تحقيق ذلك بطرق أسهل وأفضل من التمييز مثل البطاقة الشخصية التي تحمل اسم حاملها ولقبه وموطنه وعنوانه وديانته... دون إيذاء لمشاعر غير المسلمين إن الاجتهاد التشريعي السياسي عمل عقلي يستقرئ ظروف الواقع وملابساته، لتصدر الأحكام الشرعية الدستورية مناسبة لظروف الحياة المتغيرة. وقال محيي الدين قاسم في معنى فقه الواقع أن يعلم الحاكم حقيقة واقعه بكل أبعاده
(2)
مع
(1) "السياسة الشرعية للقرضاوي ص: 282 - 283 (2) المصدر نفسه، ص: 288.
ص ٢٦١