الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٢٥٩

المبحث الخامس: مرتكزات فقه السياسة الشرعية خصص يوسف القرضاوي جزءا من كتابه "السياسة الشرعية" لبحث أهم ما ترتكز عليه السياسة الشرعية من أسس وركائز مهمة للبحث والنظر والاجتهاد، وهذه 1: - المرتكزات خمسة وهي: 3 - فقه الموازنات. 4 - فقه الأولويات. 5 - فقه التغيير وكلها موازين هامة ودقيقة في الاجتهاد الفقهي في السياسة الشرعية والذي يلفت الانتباه هنا هو أن هذا العمل التأسيسي لأسس الاجتهاد وطرقه في السياسة الشرعية على أهميته وقيمته العلمية، لم أجده سوى عند القرضاوي. فقه النصوص في ضوء المقاصد. 2 – فقه الواقع. 1 - المرتكز الأول: فقه النصوص في ضوء المقاصد جعل يوسف القرضاوي هذا المرتكز أول مرتكزات فقه السياسة الشرعية ومعناه أن فقه النصوص الشرعية الجزئية في إطار مقاصد الشرع الكلية، حيث ترتبط الجزئيات بالكليات وتنتهي الأحكام إلى مقاصدها الحقيقية ولا تفصل عنها، وقسم المدارس الفكرية في الأمة من حيث فقه المقاصد إلى مدارس ثلاث المدرسة الأولى: تعنى بالنصوص الجزئية وتتشبث بها، وتفهمها فهما حرفيا بمعزل عما قصد الشرع من ورائها، وهؤلاء هم الذين يسميهم القرضاوي "الظاهرية الجدد" وذلك لظاهرية تفكيرهم، وإنكارهم تعليل الأحكام، بل إنهم قالوا: إن الله تعالى كان يمكن أن يأمرنا بما نهانا عنه وينهانا عما أمرنا به، ومنهج هؤلاء الوقوف عند حرفية النصوص والجمود عندها. ومن الأمثلة على مواقفهم في بعض قضايا السياسة الشرعية منع المرأة من العمل، وإن كانت في أمس الحاجة إليه، ومنع شهادتها في الانتخابات، ومنع ترشيحها لمجلس الشورى والمجالس النيابية والبلدية ورفض تحديد مدة ولاية رئيس الدولة وأنها تكون مدى الحياة واعتبارهم التحديد بالمدة تقليدا للكفار، ووصف الديمقراطية بالمنكر، واعتبار الأخذ برأي الأكثرية بدعة مصدرها الغرب، والاقتباس من الغرب وإن كان حسنا بدعة في الدين وتحريم تكوين الأحزاب والجمعيات والتطبيق الحرفي لما ذكره الفقهاء القدامى من معاملة أهل الذمة فلا نبدأهم بالسلام، وإذا لقيناهم في الطريق ألجأناهم لأضيقه، ومنع - كما ذكره الماوردي في " الأحكام - 259-
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.