الباب الأول / نظام الدولة في الإسلام
253
(فنحن نعتقد أنه يجب ألا نتوجه إلى منابع الفكر الأجنبي – غربيا كان أم شرقيا – لكي ننهل منه ما شاع أو استقر هناك من نظريات أو مصطلحات ونقوم بنقلها إلى ميدان الفكر الإسلامي في المجالات السياسية، أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وذلك لأن الإسلام نظام خاص وشريعة متميزة بخصائص ومميزات معينة تميزه عن غيره من الأنظمة)). وفي هذا المعنى أيضا قال راشد الغنوشي: لا يليق بالباحث المسلم في النظام الإسلامي أن يقف موقف المأخوذ المنبهر أمام أي إبداع حضاري يحطب منه، كحاطب ليل حلوه ،ومره ما يليق به في الآن نفسه أن يتحرج أو يستنكف من الأخذ بكل حكمة تفتق عنها عقل بشري، وأثبتت جدواها تجربة حضارية حتى يندرج في سلك أولئك ( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَبِكَ الَّذِينَ هَدَنَهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَبِكَ هُمْ أُولُوا الأَلْبَب (2)(3). وهنا نبه فتحي عثمان إلى ضرورة طبع هذه المقتبسات
)
ومثلها
والمستوردات بطابع الشريعة الأخلاقي، وإضفاء الصبغة الإسلامية عليها حتى تفقد هويتها وتصير إسلامية أصيلة، ومثل محمد فتحي عثمان لذلك بأخذ علماء الإسلام ببعض التنظيمات السياسية الخارجية قال: ونظرة) إلى كتابات أبي يوسف ويحيى بن آدم القرشي، وأبي عبيد القاسم بن سلام" عن "الخراج" مثلا - وهو نظام أدخله الخليفة عمر بن الخطاب واستأنس له بالسوابق التي عرفت للساسانيين في أراضي العراق، كما يروي أبو يوسف، وبتلك التي عرفت للروم البيزنطيين في أراضي مصر... تشريع قانون تدوين الدواوين في عهد عمر تشهد بأن فقهاء الشريعة أحالوا أحكام الخراج في دولتهم أحكاما إسلامية الطابع والمنهج ...)) فتجدهم مثلا يربطون بين جباية الأموال ومراعاة حقوق الناس، ويضفى على النظام المالي توجيهات أخلاقية مثل أداء الأمانة وتحريم الظلم وإقامة العدل... وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث " الحكمة ضالة المؤمن أني وجدها فهو أحق الناس بها(5)، فمن الاجتهاد في السياسة الشرعية الاستفادة من نظم الدول العصرية في الإدارة وغيرها ما روعيت المصلحة وأحكام الشريعة.
(1) "نظرية الدولة في "الإسلام لعبد الغني بسيوني ص: 65.
(2) سورة الزمر، الآية 18.
.26
(3) "الحريات العامة في الدولة الإسلامية" ص " (4) "من أصول الفكر السياسي الإسلامي" لمحمد فتحي عثمان (5) سبق تخريجه
ص
.42-38
ص ٢٥٣