الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٢٤٩

المبحث الرابع: ضوابط الاجتهاد الفقهي في السياسة الشرعية ومجالاته -1 ضوابط الاجتهاد الفقهي في السياسة الشرعية أ - موافقة محكمات الشريعة ومقاصدها الكلية. ب - التزام الشورى وعدم الاصطدام بقاعدة شرعية. ج - شروط الاقتباس من الأنظمة غير الإسلامية. -2 مجالات الاجتهاد الفقهي في السياسة الشرعية. - 249 -
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.