الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٢٣٩

الباب الأول/ نظام الدولة في الإسلام 239 مباحا العمل بغيره من البدائل التي يحتملها النص إلى أن يصدر تنظيم لاحق يلغيه الاحتمال الآخر، تبعا للمصلحة وتغير الظروف، ذلك لأن من المقرر إجماعا ويرجح أن حكم الحاكم بترجيح أحد الاحتمالات في المسألة المجتهد فيها، يجعله ملزما دون غيره، حسما للنزاع، وتوحيدا لنظم القضاء، اتقاء لصدور الأحكام المتضاربة في المسألة الواحدة، مما يضعف الثقة بالقضاء وعدله والحكم ونظامه)). فالإلزام بأحد الوجوه المحتملة وترجيحها على ما عداها. 3 - الاجتهاد في ضوء المصلحة تعتبر المصلحة من أسس الاجتهاد الفقهي وقواعده في السياسة الشرعية، وهي تدخل لا محالة ضمن الاجتهاد فيما لا نص فيه إلا أن ذكرها هنا، هو من باب ذكر الخاص بعد العام لأهميته الخاصة والمصلحة غاية التشريع وأهم أسس الاجتهاد في الفقه السياسي، وتقدير المصالح عمل اجتهادي يتميز بالواقعية أكثر مما هو تجريدي نظري حيث يعتبر الواقع بظروفه وملابساته، إذ ينظر إلى واقع تطبيق الحكم ونتائج هذا التطبيق. وهذه الأمور مقررة ومبسوطة في كتب أصول الفقه وفي علم مقاصد الشريعة. ونخلص من هذا إلى أن التشريع السياسي الإسلامي وضع سلطات تقديرية واسعة في يد أولي الأمر للاجتهاد في مسائل السياسة الشرعية في ضوء المصلحة الشرعية. قال فتحي الدريني: (... وتفسير ذلك، أن الظروف المتجددة الواقعة أو المتوقعة والملابسة للأشخاص، أو الوقائع ينشأ عنها دلائل تكليفية جديدة تقتضي أحكاما جديدة تناسبها، وتعارض أحكامها الأصلية، كما يقول الإمام الشاطبي بمقولة أن وحدة الحكم تقتضي تشابه الظروف، وهذا غير واقع لأن الظروف تتغاير وتتمايز باطراد، ولاسيما في الميدان السياسي، فاقتضى هذا وجوب اعتبارها شرعا تبصرا بما ينشأ عنها من أدلة وأحكام تناسبها ...)(2). وقد بسط الأصوليون تعريف المصلحة وضوابطها وخلاصة ذلك أن المصلحة هي كل ما يحفظ الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ويصون الأعراض والأمن والعدل وكل ما ثبت من كليات الشريعة، ولو لم يرد به نص. وعبر القرضاوي عن هذا بقوله: (المصلحة كل ما فيه صلاح ونفع للخلق في دنياهم أو في دينهم، وبتعبير الفقهاء: في معاشهم ومعادهم سواء كانت مصلحة فردية أو (1) المصدر نفسه، ص: 445 (2) خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم" لفتحي الدريني ص: 7 - 8.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.