الباب الأول/ نظام الدولة في الإسلام
(1)
:
231
أطواره التاريخية، وهذا ما ذهب إليه محمد فتحي عثمان لما قال: (ومن أوجب الواجبات أن يواكب ذلك رؤية توضح قسمات النظام السياسي الإسلامي ومعالمه البارزة بحيث تكون هذه الرؤية معاصرة، وأعني بالرؤية المعاصرة لنظام الحكم الإسلامي، التي تضطلع بمهمتين جليلتي الخطر أولاهما تمييز المضمون من الشكل بحيث يتجلى في نظام الحكم الإسلامي ما كان تجربة تاريخية تطبيقية أسهمت في قيامها ظروف معينة في الزمان والمكان... أن تمييز أصول الحكم الإسلامي الثابتة عن الأشكال والقوالب المتغيرة عنصر أساسي لتقديم الرؤية المعاصرة للنظام السياسي الإسلامي.)) ويوضح محمود حلمي أن الأقوال الفقهية والتجارب البشرية لاتحد من تطور السياسة الشرعية أو تنفي صفة السعة والمرونة عنها بقوله: (ويلجأ بعض الفقهاء إلى تعريف النظام الإسلامي للحكم من صور الحكم وأساليب السياسة التي اتبعها المسلمون في عهد بني أمية إلى نهاية عهد بني عثمان وما جرى عليه أكثر الخلفاء والأمراء في هذه الحقبة التاريخية الكبيرة، مما لا يتفق في جملته مع مبادئ الدين الإسلامي، وقد وصل البعض في هذا الطريق إلى استخلاص مبادئ وقواعد، وكان عمادهم الوحيد وسندهم فيما قرروه هو واقع حياة الحكم الإسلامي في أدواره وعصوره المختلفة وإن لم تتفق مع الحكم الإسلامي السليم.... ذلك كله لا يمثل نظم الحكم في الإسلام وإنما يمثل تاريخ الحكم الإسلامي في تطوراته وأوضاعه في العصور المشار إليها)(2).
فالباحث في السياسة الشرعية ليس ملزما سوى بتلك الأصول الثابتة المقررة في الكتاب والسنة، أما ما أثمرته التجارب البشرية عبر التاريخ من آراء واجتهادات بفعل مع ظروف الزمان والمكان فليست من التشريع الملزم القطعي.
تفاعلها
(1) نظام الحكم في الإسلام العبد الحميد الأنصاري، ص: 8 - 9 نقلا عن فتحي "العربي" الكويتية السنة: شعبان 1400هـ.
عثمان في مقال له بمجلة
(2) نظام الحكم في الإسلام" لعبد الحميد الأنصاري ص: 9 نقلا عن محمود حلمي في كتابه " نظام الحكم الإسلامي" ص: 3.
ص ٢٣١