228
السياسة
(1),
الباب الأول / نظام الدولة في الإسلام
محتاجة إلى غيرها... وسدوا على أنفسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ لها مع علمهم وعلم غيرهم قطعا أنها حق مطابق للواقع، ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع، ولعمر الله أنها لم تناف ما جاء به الرسول وإن نفت ما فهموه هم من شريعته باجتهادهم، والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعة وتقصير في معرفة الواقع وتنزيل أحدهما على الآخر. فلما رأى ولاة الأمور ذلك وأن الناس لا يستقيم لهم أمر إلا من وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة وأحدثوا من أوضاع سياستهم شرا طويلا وفسادا عريضا... وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله وكلا الطائفتين أتت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه، ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق فثم شرع الله ودينه ...)) لقد ناقش ابن القيم من قال " لا سياسة إلا ما وافق الشرع" فقال إن العبارة تكون صحيحة إذا كان المقصود أن الأمور المجتهد بشأنها في ينبغي ألا تخالف الشرع. أما إذا كان القصد أن السياسة الشرعية في كلياتها وتفصيلاتها ينبغي أن تلتزم ما نطق به الشرع من أحكام سياسية على سبيل الحصر، فهو قول غير صحيح، ولذا قال فقد جرى من الخلفاء الراشدين ما لا يجحده عالم بالسنن وكفى تحريق علي الزنادقة..". فاستدل بأعمال الخلفاء الراشدين التي تثبت اجتهادهم في أحكام السياسة الشرعية في ما لم يرد فيه نص بعينه على أساس رعاية مطلق المصلحة موافقين بقصدهم هذا مقاصد الشريعة الكلية، مثل جمع المصحف في عهد أبي بكر وعثمان وتحريق عثمان المصاحف، وتحريق علي الزنادقة وإنشاء عمر السجون وتدوينه الدواوين وعلق ابن القيم على ذلك بقوله: (إن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة يختلف باختلاف الأزمنة، فظنها من ظنها شرائع لازمة للأمة القيامة، ولكل عذر وأجر إلى أن قال: والسياسة موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك ومعترك صعب... وهكذا أبرز ابن القيم أن مجال البحث والاجتهاد في السياسة الشرعية دقيق وخطير لما يلزم فيه من الحذر الشديد لئلا يدخل في الشريعة ما ليس منها أو يخرج منها ما من صلبها. وكلام ابن عقيل وابن القيم واضح في أن السياسة الشرعية مجال واسع للنظر والاجتهاد في كل العصور.
إلى
يوم
۲۱
(1) المصدر نفسه.
(2) المصدر نفسه.
ص ٢٢٨