الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٢٢٢

222 الباب الأول/ نظام الدولة في الإسلام عاما أي أنها ليست ملزمة وفي هذا إسقاط لجانب هام وقوي من التشريع الإسلامي وهو الأمر الذي رفضه يحيى إسماعيل بقوة. وعندما تأمـلـت فـي كـلام عبد الحميد متولي وجدته قد ميز بين نوع التشريع الزمني الدستوري والتشريع الدستوري العام، فما لا يعد تشريعا عاما برأيه يشمل ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره رئيسا وإماما مثل بعث الجيوش، وتولية القضاة، وعقد المعاهدات، أو ما صدر عنه بصفته قاضيا، أو في الأحوال التي دلت فيها القرائن القاطعة على خصوص الحكم بسببه وعدم تعميمه لارتباطه ببيئته، وهذا ما لا خلاف عليه ولا لبس فيه بين العلماء والباحثين والدارسين في الفقه نأخذ الدستوري. والظاهر أن كل أمر صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا فيه عن حكم ربه أو بيان لشرع ربه أو كان من قبيل تفصيل أمور الحلال والحرام، والواجب وغير الواجب، أو اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص ووافقه عليه ربه عز وجل، كل ذلك يعد من الشريعة الإسلامية ومن أحكام الدين ومقرراته الملزمة. أما ما سوى ذلك من اجتهاداته الفردية أو الجماعية التي تصدر بموجب الشورى في شؤون الحياة العامة وفي طرق تنظيم الدولة وسياستها فلا يمكن أن نعده تشريعا ملزما، لأن مثل هذه الأمور خاضعة للتطور باختلاف الأزمان ومع تطور العلوم ولكننا ملزمون أن بروح اجتهاده صلى الله عليه وسلم في بناء الدولة وفي هذا المعنى قال بدر متولي عبد الباسط: إذا) تقرر أن محمدا إنسان وبشر تقرر أن له تجاربه وعاداته في المأكل والمشرب والتداوي، وكل ما يتصل بالحياة الإنسانية وإنه – كإنسان وبشر – لا بد وأن تكون له اجتهاداته فيما يتصل بالحياة من شؤون الزراعة والصناعة والعلاج الجسماني وأضيف وشكل الحكومة وتوزيع الأجهزة الإدارية).... لا يكون ملزما للأمة، بل لها أن تأخذ به وأن تدعه... ووظيفته حينئذ كوظيفة الحكام القائمين على السلطة التنفيذية، فينفذون أحكام القضاء ويعينون السفراء، ويستقبلونهم، ويختارون الموظفين للمناصب، كما ينظمون الجيوش ويرسمون الخطط العسكرية... والرسول في هذا كله ينتهج سياسة حكيمة تحقق المصلحة للأمة بالأسلوب الذي يراه مناسبا لعصره.... وأسلوبه في سياسة الأمة - وإن كان أحكم الأساليب – ليس ملزما لمن جاء بعده من الأئمة والحكام والقادة، فإن هذه الأمور متطورة متغيرة باختلاف الأزمنة والأمكنة، إلا أن هؤلاء القادة والحكام عليهم أن يلتزموا سياسة الإصلاح ولا يعطلوا
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.