الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ١٩٩

المبحث السابع: الأحزاب السياسية اختلف العلماء المعاصرون حول مشروعية إنشاء الأحزاب السياسية في الدولة الإسلامية بين المعارضين والمؤيدين بشروط، فقد ذهب المانعون إلى أن الأحزاب تقوم على أساس التفرقة والتعدد والتشتت وكلها تتعارض مع معاني الوحدة الإسلامية والأخوة الإيمانية التي دعت إليها آيات قرآنية كثيرة، وأحاديث كثيرة. أما المؤيدون لمسألة إنشاء الأحزاب فقد رأوا فيها من الضمانات التي تضمن عدالة النظام وتكفل مراقبة الحكومات وهي من الوسائل المشروعة لخدمة هذه المبادئ المفروضة وهي: مراقبة النظام وتقويم أخطائه. وقد تبنى هذا الموقف عدد كثير من المفكرين المعاصرين والباحثين في الفقه السياسي. وسيأتي تفصيل هذا الاختلاف في الباب الثالث من هذا البحث بإذن الله. الأحزاب من أسس ضمان العدالة في النظام الإسلامي: أداة لمراقبة الحكومات أورد يوسف القرضاوي في مسألة إنشاء الأحزاب اجتهادا هاما له قيمة ووجاهة في العصر الحاضر، فقد تحدث عن قيمة وأهمية فريضة التعاون الجماعي على تغيير المنكر والفساد السياسي، إذا فشلت القدرات الفردية والمحاولات غير المنظمة، أو كان المنكر في قوته وخطورته أضخم من أن يقاومه الفرد أو الأفراد والعمل الجماعي السياسي هو ما يعبر عنه في عصرنا بالأحزاب أو الجمعيات فهو تعاون مشروع مادام قائما على البر والتقوى وجعل يوسف القرضاوي الأحزاب السياسية والجمعيات العاملة على صيانة الدين وإقامته أحكام الشريعة وحفظ الملة فريضة دينية أوجبها الدين، وضرورة حتمها الواقع، فالأحزاب ليست واجبا دينيا لذاتها ولكنها واجب ديني إعمالا لقاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ). وسار في الاتجاه نفسه أحمد محمد مفتي الذي جعل من الأحزاب السياسية تكتلات جماعية سياسية منظمة لممارسة المحاسبة والمراقبة على الحكام وهي فريضة شرعية لقوله تعالى: ﴿ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ (2)، كما أقر الرسول (1) (1) انظر كتاب " من فقه الدولة في الإسلام" ليوسف القرضاوي. ص: 94 - 95 (2) سورة آل عمران، الآية: 104. - 199 -
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.