الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ١٧٠

170 الباب الأول/ نظام الدولة في الإسلام فإن رجحت كفة المصالح وأمنت الفتنة والهرج والتقاتل كان واجبا، وإن رجحت كفة المفاسد كان مبدأ الصبر واجبا. ومما استدل به على هذا التدرج ما جاء في السنة (أن رجلا جاء إلى النبي فقال: يا رسول الله: أرأيت إن أتاني رجل يأخذ مالي؟ قال: ذكره بالله قال: أرأيت إن ذكرته بالله قال فإن فعلت فلم ينته قال: تستعين عليه بالسلطان قال: أرأيت إن كان السلطان مني نائيا قال تستعين بالمسلمين، قال: أرأيت إن لم أحد من المسلمين وعجل علي؟ قال: فقاتله حتى تحرز مالك أو تقتل فتكتب في شهداء الآخرة)). فالحديث لم يشرع العنف أولا وسيلة لمن سلب حقا من حقوقه المشروعة، وإنما أمره أولا بالتذكير والموعظة ثم الاستعانة بمن قربه من الناس ثم رفع أمره إلى السلطان ثم اللجوء إلى القوة آخرا. يحضرني أما توفيق الشاوي فيرى أن حق الأمة في عزل الإمام الجائر تكون بقرار يصدر من مجلس الشورى الذي يمارس هذا الحق نيابة عن الأمة التي تعبر بكل حرية عن رأيها، فيتولى المجلس نيابة عنها إصدار القرار، ويقول في طريقة التنظيم: (أما الأفراد فإنهم يستطيعون أن يتصرفوا فقط في حدود ما يبيحه لهم مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعليهم الالتزام بما قررته الأمة من تنظيم إجراءات المراقبة والمحاسبة والتقويم. وأول حقوقهم التي لا يجوز تعطيلها أو إنكارها هو أن يقفوا مدعين على الحاكم بالانحراف، ولكن الذي يفصل في الادعاء ويصدر قرارا فيه هم أهل الشورى أو الجهة التي اختارتها الأمة بالشورى الحرة. فلا يملك فرد أو عدة أفراد أن يدعوا لأنفسهم حق عزل الخليفة وسقوط ولايته بحجة انحرافه أو فسقه أو بحجة حقهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن ذلك يعني الفوضى التي لا تقرها الشريعة .. وذكرت هبة رؤوف عزت أن المقاومة السلمية للحاكم الجائر هي ما يسمى في النظم الغربية بالدفاع الشرعي العام" و"العصيان المدني"، وهي نظرية تعتمد مبدأ اللاعنف في الضغط على الجهاز الحاكم بوسائل المقاطعة وعدم المساندة والتأييد، وفي الفكر الإسلامي تسقط من الناحية الشرعية التزاماته وتأخذ هذه المقاطعة صورا وأشكالا عديدة للاحتجاج وعدم التعاون الجماعي كالإضرابات والاعتصامات وغيرها من الأساليب السلمية. وتنقسم أساليب عدم التعاون إلى ثلاثة مستويات هي أساليب عدم التعاون الاجتماعي وأساليب عدم التعاون الاقتصادي، وأساليب عدم التعاون (1) مسند أحمد، حديث رقم 21476. (2) " فقه الشورى والاستشارة " لتوفيق الشاوي ص: 448 فما بعدها.
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.