الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ١٥٥

155 (2) الباب الأول/ نظام الدولة في الإسلام الطاعة في المعروف(1) وقال: "من أمركم منهم أي) (الولاة بمعصية فلا تطيعوه وقال الفاروق رضي الله عنه: (لم يبلغ حق ذي حق أن يطاع في معصية الله. قال الشوكاني في تفسير أحاديث الطاعة في المعروف فيه بيان ما يطاع فيه من كان من أولى الأمر، وهو الأمر بالمعروف لا ما كان منكرا والمراد بالمعروف ما كان من الأمور المعروفة شرعا، لا المعروف فى العقل أو العادة، لأن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها على ما تقرر في الأصول)(4). من فهذه الأحاديث أصل عظيم في بناء الأمم والدول، حيث تكشف عن حقيقة من حقائق النفس البشرية، وهي أنها تميل إلى كل أمر يوافق هواها ومزاجها، وتتنصل وتتهرب من كل قانون لا يوافق هواها فجاءت هذه الأحاديث لتضبط مواقف الناس أوامر السلطة وطاعتها في جميع الأحوال وقبول وتنفيذ كل ما يصدر عنها إلا في المعصية. يقول سعدي أبو جيب في معنى المعصية الواردة في الحديث: (ومن المفهوم بداهة أن المعصية التي يجب على المأمور أن لا يطيع فيها الأمر هي المعصية الصريحة التي يدل الكتاب والسنة على تحريمها لا المعصية التي يتأول فيها المأمور ويتحايل لأنه أمر بمعصية مغالطة لنفسه ولغيره (3) حتى يوهم نفسه أنه إنما امتنع طاعة الإمام وإن كان مانعا للحقوق في أورد سعدي أبو جيب طائفة من الأحاديث التي تدل على وجوب الطاعة للإمام وإن كان مانعا من الحقوق ما لم يظهر كفر بواح أو معصية معلنة، فالطاعة المعروف واجبة في جميع الأحوال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أرأيت إذا قامت علينا أمراء يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله، فأعرض عنه، ثم سأل في الثانية، أو الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس، وقال صلى الله عليه وسلم: "اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم (0) وقال أيضا : " إنها ستكون بعدي أثرة، وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي (1) صحيح البخاري، كتاب أخبار الآحاد ، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. (2) مسند أحمد، حديث رقم 11212. (3) " تاريخ الخلفاء الراشدين " لعلي محمد محمد الصلابي، 2 ص .101 .324 (4) "دراسة في منهاج الإسلام السياسي " لسعدي أبوجيب ص . (5) "دراسة في منهاج الإسلام السياسي لسعدي أبو جيب ص: 311. (6) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق.
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.