الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ١٤٩

مدخل في بيان هذه الأسس جملة، وتحليل نص خطاب أبي بكر عند البيعة 11 كانت بيعة الخلفاء الراشدين على كتاب الله وسنة رسوله متضمنة أهم أسس العدالة ومبادئ الحكم الإسلامي، وإن لم تتضمنها صراحة أو بمصطلحات مباشرة. ولم يكن الصحابة ليعترفوا ببيعة الخلفاء الراشدين لو لم تكن وفق أصول النظام الإسلامي كما هي مقررة في الشريعة الإسلامية، وتضع لسلطة الحاكم قيودا وحدودا شرعية. وقد تعرض عدد كبير من الباحثين المعاصرين لأسس العدالة في النظام الإسلامي، ومنهم من سماها ضمانات الحكم الإسلامي مثل أحمد محمد مفتي في كتابه "أركان وضمانات الحكم "الإسلامي" ومنهم من عبر عنها "بضمانات خضوع الدولة الإسلامية للقانون مثل عبد الغني بسيوني في كتابه "نظرية الدولة في الإسلام"، وقد جعلها في ست ضمانات وهي وجود دستور الهي، وتقرير المبادئ الدستورية الإلهية والحقوق والحريات العامة وتقرير مسؤولية الحاكم، والفصل بين السلطات وخضوع السلطات الحاكمة لرقابة القضاء). وكذلك أوردها توفيق الشاوي ضمن كتابه فقه الشورى" "والاستشارة "وقال إن الفقه الإسلامي يكبح جماح سلطان الحكام لأنه يحصر ولاية الحكومة الشرعية في نطاق التنفيذ، ويحجبها عن ميدان الفقه، ويفرض الأساس التعاقدي للدستور الذي يفصل شروط البيعة الحرة، ويقيد سلطة الحكام، وينظم مساءلتهم والرقابة على أعمالهم، ويحمي استقلال المؤسسات المستقلة عنهم في ميدان الفقه والعلم والتعليم والأوقاف وبين المال والزكاة... ويظهر أن توفيق الشاوي يحدد أسس ضمان العدالة في الحكم • (2) الإسلامي فيما يلي: - استقلال الشريعة والفقه عن سلطة الدولة التنفيذية. - اختيار الرئيس يقوم على أساس البيعة الحرة. - الحد من سلطة الحاكم. - مراقبة الحاكم ونقده وتقويمه. - استقلال المؤسسات العلمية والتعليمية والمالية عنهم. ص. .187 176: (1) ينظر كتابه حول "نظرية الدولة في الإسلام" (2) "فقه الشورى والاستشارة " لتوفيق الشاوي ص: 36. - 149 -
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.