الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ١٢٩

الباب الأول/ نظام الدولة في الإسلام 129 الإسلامية" ) أي أنها الديمقراطية على الطريقة الإسلامية. وبموجب ذلك لا يصح إطلاق وصف الثيوقراطية على الحكومة الإسلامية للتمايز العقدي والتباين في الأصول الفكرية بين النظامين وكذلك لا يصح إطلاق كلمة الديمقراطية للفروق بين النظامين وأهمها الاختلاف حول مصدر السيادة، فهو في الديمقراطية: إرادة الأمة وفي الدولة الإسلامية: الشريعة والأخلاق . كما أكد عبد القادر عودة على هذا المعنى أن الدولة الإسلامية ليست من نوع الحكومات الاستبدادية المطلقة من كل قيد، وهو لأنها مقيدة باتباع شرع الله والحاكم فيها نائب عن الأمة ومسؤول أمام الله وأمامها، وليست من نوع الحكومات القانونية لأن قوانينها من وضع البشر، وقانون الدولة الإسلامية من عند الله، وهي ليست من نوع الحكومات الثيوقراطية لأن صفتها الدينية لا تضفي على الحكام الطبيعة الإلهية وإنما هي مقيدة بإرادة الأمة ومسؤولة أمامها، وليست من نوع الحكومات النيابية لأنها تتميز عنها بمبدأ الشورى الإسلامي، وهي ليست من نوع الحكومات الديمقراطية للتباين الواضح بين أصول النظامين لاسيما مبدأ السيادة (3). وكذلك وصف هشام جعفر النظام الإسلامي بالتميز .... فلا هو بالنظام الديمقراطي الذي يطلق سلطان الأغلبية دون قيد أو ضابط... ولا هو بالنظام الثيوقراطي الذي يطلق سلطان الحاكم... بل يمكن وصف النظام الإسلامي بأنه "نظام الحاكمية" حيث تكون الحاكمية فيه لله والناس مستخلفون عن الله لعمارة الأرض وإقامة شريعته)(4). 5 - الدولة الإسلامية ليست نسخة مطابقة لأشكال الدولة الإسلامية التي مرت في حقبة معينة من التاريخ الإسلامي لما كانت أحكام السياسة وشؤون الدولة من طبيعتها التجدد والتغير، لم تأت الشريعة بشكل محدد للنظام السياسي ولا لنوع الحكومة وجهازها ونظامها الإداري، ولذلك رأى ثلة من الباحثين في السياسة الشرعية أن الحكومة الإسلامية ليست بالضرورة نسخة لحكومة إسلامية تاريخية مضت في الأصول والفروع. وفي هذا قال محمد أسد: جهاز الدولة الإسلامية ووظيفتها ليس من الضروري أن يكونا متفقين مع (1) "السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق" لعبد الله القاضي ص: 648. (2) ينظر المصدر نفسه. ص: 641 - 648. (3) ينظر هذه الآراء بتفصيل في الإسلام وأوضاعنا السياسية" لعبد القادر عودة، ص: ( (4) "الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية لهشام جعفر ص: 126. .105 100 -
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.