124
الباب الأول/ نظام الدولة في الإسلام
لمنع الاستبداد ومنح الشعب حرية التعبير عن رأيه والمشاركة في تدبير أمر الدولة بين الشعب وأهل الخبرة، ومراقبة سلطة الحاكم والجهاز التنفيذي، كل ذلك في ضوء مصادر الشريعة من خلال عمل المجتهدين وهذا لب الشورى ومقصد الشريعة. وبهذا يجمع الحكم الإسلامي بين مبدأ الحاكمية وفضائل الديمقراطية.
غير أن عددا من الباحثين قد اعترضوا على وصف الدولة الإسلامية بالديمقراطية، مثل المودودي الذي ينفي وصف النظام الإسلامي بالنظام الديمقراطي لأن المرجعية العليا للديمقراطية هي إرادة الشعب وحكمه، وهو ما يناقض الأساس الفكري للنظام الإسلامي الذي يقوم على مبدأ الحاكمية الله تعالى وحده. فالديمقراطية (عبارة عن منهاج للحكم تكون السلطة فيه للشعب جميعا، فلا تغير فيه القوانين ولا تبدل إلا برأي الجمهور ولا تسن إلا حسب ما توحي إليهم عقولهم...هذه خصائص الديمقراطية وأنت ترى أنها ليست من الإسلام في شيء. فلا يصح إطلاق كلمة الديمقراطية على نظام الدولة الإسلامية))
كما اعترض أحمد محمد مفتي بشدة على محاولات بعض المفكرين والباحثين التأكيد على أن الحكم الإسلامي يتطابق مع معطيات الحضارة الغربية، ومن ثم التأكيد على ديمقراطية الإسلام، فهي برأيه محاولات تبريرية واعتذارية. وسبب اعتراضه هو ما قرره من تباين بل وتناقض الأصول الفكرية والعقدية للنظامين، حيث يقوم النظام الإسلامي على مبدأ الحاكمية الإلهية والسيادة للشرع، بينما تقوم النظم الديمقراطية على مبدأ السيادة الشعبية (2).
2 - هل يصح إطلاق وصف الثيوقراطية على نوع الدولة في الإسلام؟
إن المودودي عندما رفض إطلاق كلمة الديمقراطية على نظام الدولة الإسلامية فإنه قد آثر عليها كلمة " الحكومة الإلهية " أو "الثيوقراطية" واعتبرها أصدق تعبيرا من كلمة الديمقراطية، ولكنها غير الحكومة الثيوقراطية التي عرفتها أوربا، وأضفى فيها رجال الكنيسة على أنفسهم الصفات الإلهية باسم الحق الإلهي للحكام، ويقول عن الثيوقراطية التي جاء بها الإسلام: (إنها لا تستبد بأمرها طبقة من السدنة أو المشايخ، بل هي التي تكون في أيدي المسلمين عامة وهم الذين يتولون أمرها والقيام بشؤونها....
1417هـ – يناير 1997م.
(1) نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور " للمودودي. ص: 363. (2) ينظر أركان وضمانات الحكم الإسلامي" لأحمد محمد مفتي، ص: 4 - 8.
ص ١٢٤