الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ١١٠

110 الباب الأول / نظام الدولة في الإسلام المودودي في نفي أي نوع من أنواع التشريع أو الحكم عن البشر باعتباره وصفا متفردا لله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه أحد من خلقه اختلف معه فيه كثير من الباحثين المعاصرين وعده بعضهم خلطا واضحا بين مفهوم الحكم في علم الأصول، وبين الحكم مبحثا من مباحث السياسة الشرعية، إلا أن عبد الله القاضي دافع عن المودودي واعتبر معارضيه قد أساؤوا فهمه واستدل لذلك بأنه قد تكلم عن المجالس التشريعية ودورها في إصدار القوانين والتشريعات ضمن كتابه "نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور "(1). والمختار من هذا التوفيق بين المذهبين ومفاده أن تقوم فكرة الحاكمية على التسليم بحاكمية الله الكونية والتشريعية والاحتكام إلى شرعه وتأسيس كل التصورات والمفاهيم التي يقوم عليها بناء الدولة على أساس مبدأ أن لا حكم إلا الله ومن مستلزمات هذا المبدأ تقرير مسؤولية الإنسان في قراءة الوحي وفهمه وتطبيقه وتنزيله على الواقع، وعملية التنزيل هذه تستلزم جهودا بشرية تعطي للأمة سلطة التشريع. أما اختلاف الباحثين المعاصرين حول مسألة لمن السيادة في الدولة الإسلامية؟ هل للأمة أم للشرع؟ فحسب تقديري هذا الخلاف هو خلاف حول المصطلح أو حول تحديد المفاهيم وليس يتعداه إلى مناقضة مفهوم الحاكمية الإلهية، لأن الذين قالوا إن السيادة للأمة لا يريدون أن إرادتها هي السلطة العليا والمطلقة التي تعلو فوق كل الاعتبارات وعلى كل ،الإرادات، وإنما يريدون - وقد سقت بعضا من هذه الآراء فيما تقدم - أن الأمة هي الممارسة الحقيقية للسلطات في ظل أحكام الشريعة ومبادئها. وسبب هذا الاختلاف هو ما يحمله مصطلح "السيادة" من جذور وأصول فكرية غربية، لأن مصطلح السيادة أنتجته النظم السياسية الغربية، واستعماله اليوم في الفقه السياسي الإسلامي فرضته ضرورة التطور في مصطلحات السياسة الشرعية. وأدعو في هذا المقام إلى التوحيد بين جميع الآراء السابقة لأننا حينما نقول السيادة للأمة فنقصد بها سيادتها أو إشرافها على أمور السياسة فى الحدود المشروعة لها التي حددها الكتاب والسنة أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في شؤون الحكم. وحينما نقول ازدواج السيادة بين الأمة والشرع فالمقصود التآلف بينهما في تسيير دفة الحكم كل في دائرة تخصصه. وحينما نقول إن السيادة للشرع فمقصودنا أن الشرع هو المهيمن والأمة تسود الدولة تحت لواء الشرع وحكمه. أما أن نقتبس مصطلح السيادة بالمفهوم الغربي (1) ينظر "السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق لعبد الله القاضي. ص: 58.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.