الباب الأول / نظام الدولة في الإسلام
103
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) ()، ويحمل معنى السمع والطاعة ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ
ج
وَرَسُولِهِ، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )) ، ويحمل معنى الاتباع ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا ...) (3). ويحمل معنى "الخيرة" أي ضرورة الانقياد والتسليم ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ (1) (5) .
بین
الصحابة"،
أما عن سلطة التشريع البشرية فيرى هشام جعفر أن مبدأ الحاكمية لا يتنافى طبعا مع مفهوم الاستخلاف الإنساني ولا يتعارض معه، ولكنهما ينسجمان حيث تظلل الحاكمية الإلهية الاستخلاف البشري وتستوعبه يقول هشام جعفر: (إن من حكم الله تعالى أن يجعل الحكم لغيره كما قال ابن حزم الأندلسي في "المفاضلة وقد جرت آيات على نسبة الحكم في الدين أي التشريع في الدين لأطراف أربعة: 1 - الكتب المنزلة من عند الله. 2 - والنبيين والمرسلين. 3 - والعلماء والأحبار والربانيين، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. 4 - الراعي والرعية. وهذه الأنواع من الحكم جميعا لا تثبت لأحد على الحقيقة إنما هي ثابتة الله، فهو صاحب الحاكمية أو الحكم الحقيقي من خلال شريعته، ولكن هذا لا يمنع أن يؤتي سبحانه حكما... فرعيا فالشريعة حاكمة عليهم، ثم يأتي العلماء ليكونوا حكاما على الخلائق قضاء وفتيا وإرشادا ونصحا... ثم يأتي الأمراء الذين يقومون بحراسة الدين وسياسة الدنيا به، وأخيرا تكون الرعية التي هي محكومة بالشرع حاكمة به للأمراء والولاة)). ونفى هشام جعفر بناء على هذه المفاهيم التناقض بين أن يكون الحكم لله وأن تكون السلطة السياسية والحكم بالمعنى السياسي في المجتمع الإسلامي لجماهير المسلمين، واستبعد لذلك الخلط بين مفهوم الحاكمية بالمعنى السياسي أي نظام الحكم وبين الحكم بما أنزل الله بمعنى اختصاص الله بالتحليل والتحريم في أمر العبادة والدين، أي في أصول الدين وهذا الذي قال به أيضا عبد الله القاضي. ويوضح هشام جعفر
(1) سورة النساء، الآية: 65.
(3) سورة الجائية، الآية: 18
(2) سورة النور، الآية: 51.
(4) سورة النساء، الآية: 65.
(5) "الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية" ص: 90 - 92
(6) "الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية لهشام جعفر، ص: 115 - 116.
(7) ينظر المصدر نفسه ص 74 ، وينظر هذا المعنى عند عبد الله القاضي في كتابه "السياسة الشرعية مصدر
ص ١٠٣