الإسلام وانتزاع الملك للمصلحة العامة - الناصر — الصفحة ٥٩٦

فجمهرة المتخلفين إن لم يكونوا جميعاً - اعتمدوا البصر بالشريعة بصراً مؤهلا للاجتهاد شرطاً من شروط الأهلية للامامة على تفاوت بينهم في الالتزام بهذا الشرط لاعتبار صحتها أو في اعتباره شرطاً ترجيحاً. بيد أن استقراء مواقف أئمة الاجتهاد الأول ممن اعتمدوا أئمة المذاهب السنية أو لم يعتمدوا ولكنهم وثقوا في مجال الدراية والرواية وفي طليعتهم نفر من التابعين يدمع أسباب عدة الإختلاف وحججه ويثبت بما لا يدع مجالا للارتياب والمراء أنهم كانوا يدينون بصحة الامامة لمن عاصروهم من الخلفاء الأمويين والعباسيين من معاوية إلى هارون ثم المعتصم والواثق وما منهم من شكك في وجوب الطاعة لهم ما لم يأمروا بمنكر. رحمه فقد كان نفر من صغار الصحابة الذين تصدروا للفتيا من عهد الخليفتين الراشدين أو بعدهما وجمهرة من الطبقة الأولى والثانية من التابعين يدينون بالولاء لمعاوية وابنه يزيد والمروان وابنه عبد الملك. ودرج التابعون على هذا المنوال بعدهم وكان مالك الله يدين بالولاء للمنصور والهادي والمهدي وهارون ويقبل جوائزهم ويخاطبهم بإمارة المؤمنين (987) وكان الشافعي يدخل على الرشيد ويحضر مجلسه(988) ويصيب من جوائزه كذلك كان أبو حنيفة وصاحباه(989) بل ان أبا يوسف كان قاضي قضاة الرشيد وله وُضع كتاب الخراج. ومن أجل الحظوة عنده كان ما كان بينه وبين محمد بن الحسن(990). وكان أحمد يدين بالولاء للمعتصم حتى بعد أن امتحن بأمر منه ويدين به للواثق بعد المعتصم بل أنه لما علم بفتح عمورية غفر للمعتصم ما امتحن به بأمر منه (991). (987)و(988) عياض ترتيب المدارك. ج ترجمته لمالك (سير أعلام النبلاء. ج .2 : : .8 ص 20: و 95 وما بعدها وأنظر أيضاً ما ذكره الذهبي في ثنايا ص : 48 الى 135). وفي ثنايا ترجمته للشافعي (نفس المرجع. ج : 10. ص : 5 الى (99) وكذلك غير الذهبي ممن أفاضوا في ترجمة الامامين الجليلين. (989) و (990) أنظر ما كتب عن أبي حنيفة وصاحبيه في تاريخ بغداد ج : 2 . ص : 172 الى 182. ترجمة : 593. و ج : 13. ص 242 الى 263 ترجمة : 7558 (991) أنظر سير أعلام النبلاء. ج. 11. ص : 177 الى 358 ترجمة : 58 والأحكام السلطانية. ص : 19 وما بعدها. - 596 -
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.