الإسلام وانتزاع الملك للمصلحة العامة - الناصر — الصفحة ٥٧٧

ولا يلجأ إلى الإجبار» إلا إذا امتنع أصحابها من إعادتها باختيارهم ويشمل الاجبار » المدخرات من النقود والممتلكات من العقارات إذ تلجأ الدولة لما تلك إلى بيعها عليهم كما يشمل إجبار الخبراء على العودة إلى بلادهم واتخاذ جميع الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك لاسيما إذا كانوا ممن تفتقر الدولة الى خبرتهم لهم من الاختصاص في أنماط من التقنية المتطورة أو في فروع من العلم التجريبي أو النظري بحيث تضطر الدولة إلى جلب خبراء أجانب عنها لتوفير حاجتها من الاختصاصات إذا لم تجبرهم على العودة إلى بلادهم ذلك بأن «الخبرة» و «الاختصاص» مما يعتبر بمثابة «المال» لما ينتج عنه عند استغلاله فضلا عن أنهما مما يتعلق به الواجب العيني على كل فرد من بذل الجهد في تدعيم الدولة الاسلامية التي ينتمي إليها ومن الانفاق في سبيل تدعيمها ما كانت بحاجة من أبنائها إلى الجهد والإنفاق. ومنها مصادرة كل مال أو خبرة أو اختصاص ليست الدولة بحاجة اليه ولكنه يستعمل خارجها أو من داخلها استعمالا يفيد مباشرة أو بطريقة غير مباشرة أعداء الله وأعداء المسلمين أو دولة اسلامية انتساباً ولكنها غير ملتزمة وإن زعمت الالتزام لاسيما إذا كانت حرباً على السنة النبوية ومناهجها انطلاقاً من بعض الأهواء والبدع التي كانت السبب فيما عرفته الدولة الاسلامية من الفتن وما أصابها من تفرق وشتات ويشمل هذا النوع كل طائفة أو نحلة تتخذ من النيل من الخلفاء الراشدين أو من بعضهم قاعدة لوجودها وجدليتها ذلك بأن أي مال الله يستعمل في تدعيم هذا النوع من الاتجاهات يندرج في مضمون حرب ورسوله والسعي في الأرض فساداً وعلى الدولة الاسلامية الملتزمة بالسنة النبوية أن تصادره إذ أن صاحبه لم يعد يملكه أو بالأحرى فقد حق خلافة الله في التصرف فيه بالمنفعة والانتفاع لما استعمله فيما يحارب الله ويفسد في الأرض. لكن إذا ثبت أنه لم يكن قاصداً إلى حرب الله ولإفساد في الأرض وإنما أحساء الفهم وأساء التأويل يعاد اليه ما صودر منه على أن يستعمله داخل دولته المسلمة الملتزمة بالسنة النبوية البعيدة عن البدع والأهواء المنحرفة. - 577 -
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.