i
٤٢٠
ثبت ان هذا الفرد لم يرتكب أي خطأ ولم يساهم في مضاعفة الاضرار العائده علي
نشاط الاداره " (۱)
وبهذا يمكن القول بان مسئوليه الدوله عن قوانين الاداره تقوم على اساس الخطأ
في حالة ما اذا كان العمل المطلوب التعويض عنه غير مشروع وتقوم علي اساس
المخاطر في حالة ما اذا كان مشروعا لا عيب فيه (۲) ..
الفرع الرابع
الدعاوى المتعلقه بعقود الاداره
يختص ديوان المظالم بالدعاوى المقدمة من ذوى الشأن في المنازعات المتعلقه بالعقود التي تكون الحكومه أو أحد الاشخاص المعنويه العامه طرفا فيها (٣) وكما سبق وان ذكرنا بان اعمال الاداره تنقسم الي اعمال ماديه واعمال قانونيه ، ونضيف هنا بان العقد الذى تكون الاداره طرفا فيه يشكل أحد الاعمال القانونيه ، وهذا صور العقد قد يكون عقدا عاديا ، كما قد يكون عقد اداريا
ويعتبر عقدا اداريا : كل اتفاق يعقد بين طرفين احدهما شخص معنوى عام وذلك بهدف ادارة مرفق عام او تنظيمه . ويكتسب العقد الصفه الاداريه اذا اجتمعت
(1) القرار رقم ١٥ت لعام ١. ١٤.١ القضيه رقم ٢/٧٤/ ق لعام ١٤٠٠
- أنظر مجموعة المباديء الشرعية و النظامية التي قررتها لجنة تدقيق القضايا بالديوان خلال عام ١٤.١ ص ٩٢
(۲) استاذنا العميد الدكتور رمزى الشاعر - قضاء التعويض ص ٦١
(۳) انظر نظام ديوان المظالم الماده رقم (۸) الفقره (د)
ص ٤٤٣